غزة سمااصدرت جمعية أطبّاء من أجل حقوق الإنسان الاسرائيلية، وهي المنظمة التي رافقت مبتوري الأطراف نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزّة، وللمرّة الأولى، تقريراً شاملاً حول التحدّيات التي تعترض طريق المصابين والمتمثلة في النّقص الحادّ في الأسرّة التّأهيليّة وخدمات التّأهيل العلاجيّ في القطاع، والأطراف الصناعيّة الثقيلة وغير المريحة، والقيود التي تفرضها إسرائيل على خروج الجرحى من قطاع غزّة بهدف تلقي العلاج الطبّي.
وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 100 من مبتوري الأطراف قد انضموا إلى مبتوري أطراف وجرحى آخرين خلّفتهم الهجمات السابقة على غزة، وهم ما زالوا بحاجة إلى تأهيل علاجيّ.
ويظهر التقرير الجمعية الاسرائيلية بأن العلاج الطبّي الذي يتلقاه مبتورو الأطراف في القطاع هو علاجٌ ذي نوعية منخفضة في كلّ مراحله: بدءاً من مرحلة البتر، التي تتم أحيانا في ظروف ميدانية وبسرعة وبشكل غير سليم، وتخلّف تشوّهات لا تتيح تركيب الأطراف الصناعيّة، حيث من غير الممكن إصلاح هذه التشوهات بعمليات جراحيّة في قطاع غزّة؛ مرورا بمرحلة تركيب الأطراف الصناعيّة، والتي تعدّ ثقيلة وأقل جودة مقارنة بالأطراف المستخدمة في الدول المتقدّمة، وهي في جزء منها ليست أطرافا عملانية بل إنها أطراف تجميلية فحسب؛ وصولا إلى مرحلة التّأهيل، بعد تركيب الطرف الصناعيّ، وهي عملية لا يتم تمويلها ولا إدارتها ولا تنسيقها كما يجب.
وقالت الجمعية إن المنظومة التأهيلية في قطاع غزّة، وهي التي كانت أصلاً تعاني من نقص، قد تضررت بشكل حاد خلال الحرب الأخيرة، حين تم قصف المشفى التّأهيليّ الوحيد في القطاع، وهو مشفى الوفاء. وقد بلغ عدد الأسرة العلاجيّة التّأهيليّة في القطاع في أثناء كتابة التقرير (2015)، 35 سريرا، مقابل 125 في السابق، ومن ضمن المراكز التّأهيليّة الـ 55 المسجلة في قطاع غزّة، هنالك عشرة فحسب منها تعمل.
واضافت جمعية اطباء من اجل حقوق الانسان :"ان مختلف الجهات ذات العلاقة لا تعترف بمسؤوليتها عن معالجة مبتوري الأطراف. فإسرائيل تعفي نفسها من المسؤولية، أما السلطة الفلسطينية الواقعة تحت ضغط ضائقة اقتصادية مزمنة فهي لا تقوم بتمويل خدمات التّأهيل العلاجيّ كما ينبغي، والدول المانحة لا تأبه بتنسيق نشاطاتها مع السلطات في غزّة. وفي وسط هذه التعقيدات جميعا، يبقى مبتورو الأطراف من دون استجابة، وبعضهم يبقى من دون علاج لائق طيلة شهور، بل وطيلة سنوات، بعد انتهاء كل جولة من الجولات القتالية".
واكدت الجمعية إن ضائقة مبتوري الأطراف غير منفصلة عن الواقع الذي يعيش فيه هؤلاء في كل من قطاع غزّة والضّفة الغربية، ولا عن حالة الجهاز الصحي الفلسطيني الواقع تحت التقييدات الكثيرة من جانب إسرائيل ومن التشتّت الذي تفرضه إسرائيل على الجهاز الصحّي الفلسطيني عبر فصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية.
وطالبة المنظمة إسرائيل أن ترفع القيود والمصاعب التي تفرضها على مبتوري الأطراف والمتعالجين الفلسطينيين عموما، خصوصا في مجال تسهيل انتقال هؤلاء لتلقي العلاج الطبّي خارج قطاع غزّة، وتنفيذ التزاماتها بخصوص الحق في الصحة، كما هو معرّف في القانون الدولي، والعمل على رفع الحصار عن غزّة.
