وكالات/سما/ قررت ما تسمى "هيئة القضاة في محكمة الاحتلال الإسرائيلي"، أمس الاثنين، تحويل ملف "احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين" إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، لإيجاد حل للقضية، وأمهلت النيابة تقديم ردها حتى الحادي عشر من شهر تموز الجاري.
وأوضح محامي وزارة شؤون الأسرى محمد محمود أن "هيئة القضاة" في المحكمة العليا الاسرائيلية طالبت من النيابة العامة مناقشة "قضية الجثامين المحتجزة" مع المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية للبت فيها، وأمهلت النيابة "الاسرائيلية" حتى تاريخ الحادي عشر من شهر تموز الجاري لتقديم تقريرها، وعليه سيكون للعائلات حق الرد على "المستشار القضائي للحكومة" من خلال المحامي في اليوم الذي يليه، وثم تعطي المحكمة قرارها.
وأضاف المحامي محمود أن قضاة "المحكمة العليا" رفضوا الحديث أو التطرق الى قرار الكابينت الأخير حول "انشاء مقبرة أرقام للشهداء الفلسطينيين وعدم إعادتهم لذويهم"، حيث حاولت النيابة التطرق لذلك خلال تقديم ادعاءاتها، الا أن القضاة شددوا على ضرورة الفصل بين الأحداث التي وقعت مؤخرا في الأراضي الفلسطينية، وبين الجثامين المحتجزة في الثلاجات منذ عدة أشهر، وبعضها منذ العام الماضي، كما شدد أحد القضاة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عائلات الشهداء والفترة الزمنية الطويلة لاحتجاز بعض الجثامين.
ولفت المحامي محمود إلى أنه رفض كذلك الرد على النيابة العامة لدى تحدثها عن قرار الكابينت، كما اعترض على الطلب ورفض استلام نسخة منه لأنه قُدم قبل الجلسة بساعتين فقط.
كما أكد المحامي محمود أن التوقف عن تسليم جثامين الشهداء، وعدم الالتزام بتوصية المحكمة العليا التي صدرت مطلع شهر أيار الماضي غير مبرر، حيث التزمت كافة العائلات وعائلة الشهيد علاء أبو جمل بالشروط التي فرضتها الشرطة عليهم قبل التسليم، وكافة الجنازات جرت بهدوء.
ويواصل الاحتلال احتجاز 12 شهيدا في الثلاجات، ومن بينهم 6 شهداء مقدسيين، و3 شهيدات.
