القدس المحتلةسمااعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التعبير عن دعمه وتأييده للجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل بعد إصابته بجروح خطيرة، من خلال دعوة والديه إلى المنزل الرسمي لرئيس الحكومة، وفقا لصحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة استضافة والدي الجندي القاتل تبادرت إلى نتنياهو في إطار المنافسة، على كسب تأييد اليمين في إسرائيل، مع رئيس كتلة "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست حينذاك أفيغدور ليبرمان، وقبل أن ينضم الأخير إلى الحكومة وتعيينه وزيرا للأمن.
فعندما سمع نتنياهو أن بينيت تحدث عدة مرات مع والد الجندي القاتل وأن ليبرمان حضر إلى المحكمة العسكرية ووقف إلى جانب عائلة أزاريا، أراد نتنياهو دعوة والدي الجندي القاتل إلى لقاء معه ومع زوجته في مقر إقامته الرسمي، "كلفتة من والدي جندي لوالدي جندي آخر".
وكان قد برز في حينه الخلاف في الموقف إزاء سلوك هذا الجندي بين نتنياهو وبين وزير الأمن، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، وضباط كبار في الجيش، الذين نددوا بإعدام جندي لجريح لا يقوى على الحركة، بينما اعترض نتنياهو على ذلك واعتبر أن المحكمة أن تقرر في قانونية هذه الجريمة.
ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو قال ليعالون إن هناك "موجة شعبية ضد الحكومة"، بسبب موقف القيادة الأمنية والعسكرية، وأن أمهات الجنود في حالة توتر بسبب معالجة قضية هذا الجندي بإخضاعه للمحاكمة، وأن "الشعب ضدنا". وأضاف نتنياهو أن "لقاء مع والديه من شأنه أن يصحح الضرر الحاصل".
وأضافت الصحيفة أن يعلون بذل جهودا، ونتنياهو تردد كثيرا. وفي أعقاب ذلك نجح يعالون في إقناع نتنياهو بالتنازل عن فكرة لقاء والدي الجندي، بعد أن جرت اتصالات أولية لترتيب لقاء كهذا.
لكن بعد أيام قليلة، تم إبلاغ يعالون بأن نتنياهو يتحدث عبر الهاتف مع عائلة الجندي القاتل. ويذكر أن نتنياهو عبر عن دعمه للعائلة وقال لوالد الجندي عن قناعته بأن المحكمة العسكرية "ستنصفه".
ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من نتنياهو قوله إن "الحظ أسعفنا بأننا نجحنا بجعله يتراجع عن الزيارة". ولم ينفِ مكتب نتنياهو هذه التفاصيل من خلال تعقيب جاء فيه إن فكرة دعوة والدي أزاريا كانت مطروحة ولم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد أعلنت بداية أن أزاريا مشتبه بالقتل العمد ولكن بعد أيام، تخللها احتجاج وزراء وأعضاء كنيست وأوساط اليمين المتطرف، أعلنت النيابة نفسها أن الاشتباه هو القتل غير المتعمد.
