رام الله سما
وجهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، تحذيرا شديد اللهجة من الأخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات الاختصاص في بلدية نير بركات، الذراع الاستيطاني الآخر لحكومة إسرائيل في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 الف وحدة استيطانية في المنطقة، التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير من حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها، بمقر الرئاسة برام الله برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنها ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، وستعمل على ملاحقة بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري لحكومة اسرائيل في مدينة ومحافظة القدس.
وناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، ودعت إلى سحب ترشيح اسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الارهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، وأكدت على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية.
وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية.
وناقشت الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م.ت.ف. والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة، واستمعت إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن.
وحيّت اللجنة التنفيذية تصدي المواطنين المقدسيين للمسيرات الاستفزازية للمستوطنين وشرطة وأجهزة أمن الاحتلال، في الاقصى ، مما يدلل على تمسكهم بالهوية العربية الفلسطينية لعاصمتهم، واستعدادهم العالي للدفاع عنها .
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام الزيارة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي روبين ريفلين لمجلس مستوطنات شرق رام الله، والتصريحات الاستفزازية التي أطلقها، ودعوته الإسرائيليين إلى تكثيف زياراتهم لهذه وغيرها من المستوطنات، وأكدت إدانتها تلك الزيارة والتصريحات ذات المواقف التي كررها رئيس وزراء سلطة الاحتلال ووزرائه ونوابه في أكثر من زيارة للمستوطنات الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وناقشت اللجنة التنفيذية الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
واستنكرت اللجنة التنفيذية الاعتداء الذي تعرض له عضو اللجنة التنفيذية المحامي غسان الشكعة، وذلك بإطلاق الرصاص على منزله، ودعت الأجهزة الأمنية لملاحقة المسؤولين عن هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة.
وأكدت اللجنة التنفيذية على المكانة المركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان الشعب الفلسطيني، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات غير الانسانية لسلطة مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية.
ودعت المجتمع الدولي الى حمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية، وسياسة الاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والتوقف عن الممارسات غير الانسانية لسلطات مصلحة السجون في اسرائيل ضد الاسرى من كبار السن والنساء والمرضى والأسرى الأطفال، وذكرت في هذا السياق بوجوب الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.
وهنأت في هذا السياق النائبة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة الإفراج عنها بعد اعتقال دام 14 شهراً، وعودتها إلى أسرتها والى صفوف شعبها .
وطالبت اللجنة التنفيذية الصليب الأحمر بالتراجع عن قراره بتقليص زيارات أهالي الأسرى بذريعة عدم وجود أموال.
وأكدت اللجنة التنفيذية على قرارها بوجوب عدم تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للمخيمات الفلسطينية.
