أبوظبي في 11 يونيو / وام / استعرضت ندوة تعريفية عن السوق الأوروبية - نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مقرها بمشاركة ممثلين عن البعثة الاوروبية في الدولة ومجلس أبوظبي للجودة للمطابقة والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة وشركة ضمان الصحية - حجم التجارة والاستثمار في السوق الموحد للاتحاد الأوروبي والذي يمثل سوقا يضم 500 مليون مستهلك ويعد أكبر سوق موحد في العالم والأكثر انفتاحاً على الدول النامية.
وقال الدكتور أديب العفيفي مدير ادارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة ان أهمية السوق الاوروبي بالنسبة لإمارة ابوظبي تكمن في أن الدول الأوروبية سجلت أعلى نسبة مساهمة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي خلال عام 2014 حيث شكّلت نسبة مساهمتها ما يقرب عن 40.7 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الإمارة.
وأكد الدكتور العفيفي اهتمام وحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تنظيم ندوات تعريفية عن الاسواق التي تستهدفها حكومة امارة ابوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 حيث تأتي هذه الندوة المعنية بالسوق الأوروبي تماشيا مع مشاركة الدائرة مؤخرا في معرض هانوفر ميسي الصناعي 2016 خلال الفترة من 25 الى 29 ابريل الماضي والذي يعد أحد أهم المعارض العالمية في السوق الاوروبي.
وأوضح ان إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات تقدم خدمة "توجيه الصادرات" الى رجال الاعمال والمستثمرين المحليين والتي تسهل الوصول الى المعلومات الخاصة بالتصدير الى الاسواق العالمية مما يساعد المؤسسات المصدرة أو الراغبة في التصدير في عملية صنع القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأشار الى ان هذه الندوة التي شارك فيها عدد من اصحاب الشركات المصدرة العاملة في امارة ابوظبي تعد ضمن سلسلة ورش وندوات تعريفية بالأسواق العالمية التي تنظمها الدائرة خلال العام 2016 والتي ستشمل اسواق اخرى تحظى بفرص واعدة للتصدير والاستثمار.
وقدم السيد وولفجانج بينزياس المستشار التجاري في البعثة الاوروبية في الدولة خلال الندوة عرضا عن السوق الاوروبي والفوائد الرئيسية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشركات وكذلك للشركاء الاقتصاديين وذلك في اطار شفافية الأنظمة مع إطار قانوني آمن للاستثمار.
وقال إن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمصدرين والعمال والمستثمرين من خلال اتفاقيات التجارة لخفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز الأخرى حيث يعمل الاتحاد على الحفاظ على النظام التجاري العالمي والتأكد من تكيف هذا النظام مع عالم سريع التغير.
وقدمت الدكتورة داليا ابو سمرة روهتي نائب الرئيس للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة "إيه إتش كيه" عرضا عن العلاقات المتميزة بين دولة الامارات والمانيا ..مشيرة الى أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول من حيث الصادرات مع ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث سجلت الصادرات الألمانية إلى دولة الإمارات نمواً بنسبة 16% خلال العام 2015 مقارنة مع العام 2014 .
وتوقعت ان يصل حجم التبادل التجاري بين الامارات والمانيا إلى ما يقارب 66.11 مليار درهم أي ما يعادل 18 مليار دولار في العام الجاري بنمو 10% سنوياً ..مشيرة إلى أن حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين وارتفاعه المستمر خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الاستراتيجية ذات المدى المتوسط و البعيد التي تربط البلدين والإرادة القوية لمزيد من الاستثمارات المشتركة في الوقت الراهن.
وافادت ان الصادرات الألمانية إلى الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من التجارة بما يعادل 83% أي 55 مليار درهم 15 مليار دولار مما يجعل الإمارات من أهم وجهات التجارة للاقتصاد الألماني فيما بلغت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا ما يقارب 11 مليار درهم أي ما يعادل 3 مليارات دولار.
واستعرض المهندس اسامه ملحم أخصائي أول تطوير القدرات في مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة في عرض له آلية توحيد المعايير العالمية الاوروبية لتعزيز التعاون في مجالات تقييم عمليات القياس والمطابقة حيث يوفر المجلس بنية تحتية متكاملة للجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية، فضلاً عن خفض التكاليف وتسهيل التجارة.
وتضمنت الندوة عرضا قدم قصة نجاح لشركة ضمان الرائدة والمتخصصة في قطاع التأمين الصحي على مستوى المنطقة والتي تقدم حلولاً صحية متكاملة لأكثر من 2.8 مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة مما جعلها تصبح الشريك المفضل لأبرز المؤسسات والشركات العالمية العاملة في الدولة وفي مختلف الصناعات من أبرزها النفط والغاز والطيران والطاقة والإنشاء والاستثمارات والإعلام.
