القدس المحتلة واللا العبري وزير الأمن الجديد أفيغدور ليبرمان فهم بسرعة شديدة أن جهاز الأمن حريص على صد التصعيد ومنع التوصيات حول عقوبة جماعية لسكان الضفة الغربية كرد على الهجوم في تل أبيب؛ ولذلك، كل أفكار مسؤولي جهاز الامن بالعمل بقوة تم استبعادها جانبًا. أفكار أخرى مثل هدم بيوت منفذي العمليات خلال 48 ساعة تم استبعادها بسبب قيود قضائية. على جهاز الأمن أن يسمح لأفراد العائلة بتقديم التماس للمحكمة العليا، أيضًا القرار الذي لم يصل بعد لقيادة المناطق - والذي ينص على منع إعادة جثث المنفذين للفلسطينيين - سيتضح خلال وقت قصير أنه خاطئ وسيعتبر كخطوة تسخن الأجواء.
البرغماتية والعقلانية التي يظهرها مسؤولو جهاز الأمن خلال نصف العام الماضي ضرورة، خاصة أن العيون متركزة حاليًا على حدود لبنان المتوترة، ومسامع الاستخبارات الإسرائيلية تدرس بعناية خطابات أمين عام حزب الله حسن نصر الله المتطرفة، المختبئ في ملجأ منذ حرب لبنان الثانية. التوتر واقع على جانبي الحدود، وقد رأينا هذا الأسبوع صورة لليبرمان ينظر بالمنظار نحو قواعد حزب الله جنوب لبنان وبجانبه رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ولواء القيادة الشمالية.
الرسالة واضحة: الجيش مستعد وجاهز لأي تطورات، بالرغم من انه ليس هناك رغبة لدى الطرفين بأي تصعيد، فحزب الله الغارق حتى النخاع في سوريا، وقواته أيضًا موجودة في العراق واليمن، غير معني بالقتال بساحة أخرى، والجيش لا يريد تسخين ساحة هادئة نسبيًا، خصوصًا أن هناك توتر في الضفة الغربية، كما ان حدود غزة قد تشتعل في أعقاب الكشف عن أنفاق أخرى على المدى القريب، وكذلك "داعش" قد تعمل على حدود سيناء وهضبة الجولان كنتيجة لوضع التنظيم المتدهور.
لذلك، في ظل استمرار سياسات الاحتواء، وُضع مشرط على طاولة ليبرمان في أعقاب هجوم تل أبيب. المعادلة بسيطة جدًا: علاج فعال وليس عقوبة جماعية وتحريض إعلامي. ليبرمان بحكمة فرض حصارًا على بلدة يطا التي خرج منها المنفذون، سحب تصايح العمل في إسرائيل لجميع أفراد عشائر المنفذين، وتجميد 84 ألف تصريح دخول لإسرائيل لإحياء رمضان لأنه يجب منع الاحتكاك خلال هذه الفترة. شهر رمضان ما زال في بدايته، وفي حال تم الحفاظ على الهدوء فإن قرار تجميد التصاريح سيعكس الأمور.
اطلس للدراسات
