القدس المحتلة سماذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان الدولة طلبت من المحكمة فرض السرية على الالتماس الذي قدمته النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) ضد تصدير اجهزة تعقب اسرائيلية الى جنوب السودان، والتي تستخدم لتعقب المعارضين للنظام هناك.
كما تطالب الدولة بإجراء النقاش في المحكمة العليا وراء ابواب مغلقة وكانت القاضية عنات بارون قد اتخذت قرارا اوليا بإجراء مداولات في الالتماس امام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
ويطلب الالتماس الذي قدمه المحامي ايتي ماك اصدار امر احترازي يأمر وزير الحرب ووزارته ووزارة الخارجية ورئيس قسم مراقبة الصادرات الامنية، بتفسير عدم قيامهم بالغاء ترخيص تصدير اجهزة التعقب، على الاقل حتى انتهاء الحرب الاهلية في جنوب السودان.
وهاجمت زاندبرغ هذا الاسبوع، على صفحتها في تويتر، طلب فرض السرية على الاجراء وكتبت "ان الالتماس يعتمد على مواد علنية نشرت في التقارير ووسائل الاعلام متسائلة "ما الذي يتخوفون منه؟".
ويتطرق قسم من الالتماس الذي قدمته زاندبرغ الى تقرير خبراء الامم المتحدة الذي نشرت تفاصيله في شهر كانون الثاني الماضي، في "هآرتس"، والذي اشار الى تسليم اجهزة تعقب لجنوب السودان بعد اندلاع الحرب الاهلية.
وحسب التقرير تم العثور هناك على اسلحة اسرائيلية في الفترة التي سبقت الحرب كما اشار التقرير الى التحسن الذي طرأ على قدرة رجال النظام على اعتقال المعارضين للنظام في اعقاب شراء معدات اسرائيلية لتعقب الاتصالات.
