القدس المحتلةسماذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان المحكمة العسكرية في عوفر رفضت طلب الجيش بإعادة اعتقال المواطن الفلسطيني محمد صدقة، الذي تمت تبرئته في 2014 من تهمة المتاجرة بالسلاح. وحددت المحكمة في قرارها بأن سلوك الجيش في القضية يعاني من غياب العدالة، وان طلب اعادة اعتقاله تم بسبب قرار صدقة مطالبة الجيش بدفع تعويضات له.
وكان الجيش قد اعتقل صدقة لأول مرة في عام 2002، في خضم الانتفاضة الثانية، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة بعد ادانته بالعمل العسكري في حركة فتح. وفي عام 2008 تم اطلاق سراحه مع 190 اسيرا كجزء من قرار حكومة اولمرت. وتم اطلاق سراحه المبكر شريطة ان لا يرتكب مخالفة تصل العقوبة عليها الى ثلاثة اشهر من السجن على الاقل. ويسمح خرق هذا التعهد بإعادة اعتقال المحرر لبقية الفترة الأصلية بناء على مواد سرية لا يمكن للمتهم او محاميه الاطلاع عليها او نفيها بالوسائل القانونية.
وفي تشرين الاول 2010، اعتقل صدقة مرة اخرى واتهم بمخالفات تتعلق بحيازة السلاح. وادعت النيابة ان صدقة سعى لشراء بندقية وذخيرة، لكن الصفقة لم تتم. وادين في المحكمة لكنه تمت تبرئته في الاستئناف في نيسان 2014، بعد تحديد المحكمة بأن الشاهد عليه ليس موثوقا. وبعد شهر من اطلاق سراحه في ايار 2014، قدم صدقة دعوى ضد الجيش يطالبه فيها بدفع تعويضات عن اعتقاله لمدة اربع سنوات. وفي اب 2014 قرر النائب العسكري للضفة موريس هيرش، المقيم في مستوطنة افرات، اعادة اعتقال صدقة، ولكن هذه المرة بموجب امر اعتقال اداري، يمنع المعتقل من الدفاع عن نفسه امام "الادلة" ظاهرا التي يطلع عليها قضاة المحكمة العسكرية فقط.
وادعى صدقة بواسطة محاميه لبيب حبيب ان المقصود خطوة انتقامية بسبب تقديم دعوى التعويضات. وفي ردها قدمت الدولة الى المحكمة معلومات استخبارية سرية لتبرير اعتقال صدقة، لكنه اتضح خلال المحكمة انه باستثناء معلومتين جديدتين لا تبرران استمرار التحقيق، كانت كل المعلومات الاخرى تتعلق بالملف الذي تمت تبرئته فيه. ولذلك قرر القاضي مئير فغيسر اطلاق سراح صدقة.
وفي اعقاب ذلك طلبت الدولة من المحكمة اعادة صدقة الى السجن، لكنه تم رفض طلبها. وحدد القاضي بأن الجيش يقدم هذا الطلب انتقاما من صدقة لمطالبته بدفع تعويضات له.
