غزة / سما / حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، من انفجار الأوضاع ضد الاحتلال في حال استمر الوضع في قطاع غزة على حاله دون تطبيق ما اتفق عليه قبيل انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير خلال حوارات مصر.
وقال زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة، إن تهديدات الاحتلال تأخذها الفصائل على محمل الجد وتجهز نفسها لأي حماقة ممكن أن يرتكبها الاحتلال، داعيًا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة وجبهة مقاومة موحدة للرد على أي حماقات ممكن أن ترتكب بحق الفلسطينيين.
ودعا مصر إلى ضرورة فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لسفر المواطنين وخاصة المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات للتخفيف عن سكان قطاع غزة.
وفي سياق آخر استنكر جرغون استمرار الرئيس محمود عباس في ما قال عنه تجاهل تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ومن بينها ما ينص على المقاطعة الاقتصادية للاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، ما يقود بالمحصلة إلى فك الارتباط مع الاحتلال والقطع مع اتفاق أوسلو.
وأضاف "هذه القرارات تشكل مساحة ضغط فعّالة على السياسة الفلسطينية الرسمية، وتضعها في مواقع دفاعية مُحْرَجة وصعبة تحت طائلة المساءلة النقدية الدائمة من جانب قطاعات واسعة من المجتمع، ومن قبل الرأي العام الفلسطيني المتابع والشديد اليقظة والحساسية حيال أي موقف سياسي هابط".
وتابع "إن انفلات سياسة الاستيطان في الضفة الفلسطينية من عقالها، وتصاعد موجة التهويد في الخليل والقدس، وتوسيع إجراءات الفصل والتمييز العنصري في أراضي الـ 48، فضلاً عن استمرار الحصار الوحشي على قطاع غزة وتواتر الحروب الإسرائيلية المدمرة عليه، مع الإصرار وبالتواطؤ مع بعض الجهات الدولية على تصفية قضية اللاجئين بإلغاء حق العودة لصالح مشاريع التوطين والتهجير، أن كل هذا مازال يشكل الأرضية الموضوعية لاحتدام التناقض بين احتلال استيطاني إجلائي غاشم، وشعب تواق إلى الحرية والاستقلال الوطني والعودة إلى الديار، مهما غلت التضحيات".
وبشأن قطع مخصصات الجبهة الديمقراطية، قال جرغون إن ذلك بحاجة إلى وقفة جادة من كل القوى الفلسطينية. داعيا الرئيس محمود عباس للالتزام بقرارات الإجماع الوطني والهيئات الرسمية وخاصة المجلس الوطني باعتبار المخصصات حق مكتسب وأكدته الأطر الشرعية لمنظمة التحرير، ولا يحق لأحد أن يوقفها مهما كان.
وأضاف "نحن في الجبهة سبق وان قطعت المخصصات عنا 9 سنوات ولن تتأثر الجبهة منذ 1991 حتى 1999 ولم تتلق الجبهة أي مبلغ من الصندوق القومي واستمرت في سياستها المناهضة والمعارضة لأوسلو وحتى الآن لم تتغير ولم تتبدل وستبقى ضد أوسلو وكل ملاحقه الأمنية والاقتصادية المجحفة".
