رام الله / سما / يتظاهر آلاف الموظفين في هذه الاثناء امام مقر رئاسة الوزراء احتجاجا على اقرار قانون الضمان الاجتماعي.
ويقدر عدد المتظاهرون بنحو عشرة الاف متظاهر يمثلون مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مطالبين الرئيس بالتراجع عن قانون الضمان الاجتماعي الذي وقعه مؤخرا.
وكانت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اعلنت عن تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، للاعلان عن رفض القرار بقانون الضمان الاجتماعي، والمطالبة بتعديله.
واعتبرت الحملة أن وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، مضيفة "نود التذكير أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذ القرار بقانون ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، وليمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة، كما أن الرواتب التقاعدية لن تشكل أساساً لحياة كريمة بناء على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي".
