رام الله سماردت محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، الدعوى التي قدمتها نقابة الموظفين العمومية ضد قرار الحكومة بحلها، واعتبرت المحكمة أن النقابة جسم غير قانوني، وأنه لم يستند في تشكيلته للقانون.
وكانت المحكمة، قد عقدت جلستها الـ 15 في مقرها بمدينة رام الله، وقررت اعتبار النقابة كجسم غير قانوني.
وقال محامي النقابة شكري النشاشيبي، إن المحكمة قررت ان النقابة لم تستند في تسجيلها للقانون، ولم ينشر ذلك في الوقائع الفلسطينية، إضافة إلى ان القضية أقيمت بصفة شخصية، وأنهم لا يعتبرون ممثلين للنقابة.
وأضاف: لكن البعد القانوني للأمر لم يكن أساس رد الدعوى كما رأى ممثلو النقابة، الذين اعتبروا ان تدخلات سياسية ضغطت باتجاه ذلك، وان النقابة كانت منذ وُجدت كانت عنوانا للموظفين العموميين تعاملت معه الحكومة والقضاء بشكل رسمي لسنوات عديدة.
