القدس المحتلة / سما / تحاول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وقف تقديم مشروع قرار بشأن ما عرف باسم "القائمة السوداء للشركات" التي تعمل أو تتعاون مع المستوطنات أو ما سمي باسم "شركات المستوطنات"، وذلك وفقا لما كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الخميس.
وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القرار جاء بمبادرة فلسطينية ودعم مصري وباكستاني وبعض الدول العربية والإسلامية، وسيتم التصويت عليه اليوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ويطلب مشروع القرار من المنظمة وضع قائمة الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الضقة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان على قائمة "سوداء" لمنع التعامل معها في جميع الدول.
ووفقا لهآرتس، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تبذلان جهودا دبلوماسية لمنع التقدم في القرار الذي يشمل إدانة المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويدعو الدول إلى منع منح أي شكل من أشكال الاستيطان، ويحذر الشركات ورجال الأعمال من المعاملات الاقتصادية مع المستوطنات، كما يتضمن القرار دعوة للشركات التجارية لتجنب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات.
وحسب مصدر إسرائيلي، فإن المادة 17 من مشروع القرار هي الأخطر حيث تنص على أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يطلب من لجنة حقوق الإنسان وضع قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية المحلية والدولية التي تتعامل مع المستوطنات وتحديث هذه القائمة مرة واحدة سنويا.
وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تحاول إفشال القرار ككل أو على الأقل إزالة المادة 17، مضيفة أنه تم إصدار تعليمات للسفراء الإسرائيليين لنقل رسائل على أعلى المستويات بأن إسرائيل ترغب في الاعتراض على هذا القرار.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل، وأعربت بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن اعتراضها عليه، مبينا أن بريطانيا ساعدت إسرائيل في إقناع ثمانية جهات داخل الاتحاد الأوروبي لتشكيل كتلة معارضة لإدراج قرار "القائمة السوداء"، كما أن بعض دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا سيدعمون الموقف الإسرائيلي.
في المقابل، قال مسؤول فلسطيني لهارتس، إنه على الرغم من الضغوط الأمريكية والبريطانية لإزالة المادة 17؛ إلا أن الفلسطينيين عازمون على المضي قدما في ذلك، مضيفا أن هناك توجيهات من الرئيس محمود عباس بالإصرار على تقديم القرار الذي يحمل أهمية كبيرة في وقف تعاون الشركات الدولية مع المستوطنات.
