غزة / سما / أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة، أّن السلطات الإسرائيلّية قّلصت مؤّخًرا عدد شاحنات الإسمنت الواردة إلى القطاع. وقال عماد الباز، وكيل الوزارة، في تصريح إّن 'الّسلطات الإسرائيلّية، قّلصت ومنذ نحو 3 أسابيع، عدد شاحنات الإسمنت من 120 شاحنة يوميا إلى 60 شاحنة.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاّد في مواد البناء، التي تقّيد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات. وأضاف الباز أّن الوزارة 'فوجئت بتقليص الّسلطات الإسرائيلّية لعدد شاحنات الإسمنت الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الّتجارّي'.
وأشار إلى أّن وزارته تجري اّتصالات مع الأمم المّتحدة، من أجل الّضغط على إسرائيل 'للتراجع عن هذا القرار'. ولفت الباز إلى أّن هذا القرار يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادّية في غّزة، ويؤّخر عملّية إعمار ما خّلفته الحرب الإسرائيلّية الأخيرة.
ويشتمل الاّتفاق الخاّص بتوريد مواّد البناء إلى قطاع غّزة، على آلّية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواّد البناء التي سيتّم توريدها لأغراض أخرى عدا عملّية الإعمار، في إشارة لاّتهامات إسرائيلّية لفصائل فلسطينّية باستخدام مواّد البناء في تشييد الأنفاق العسكرّية.
وترسل وزارة الأشغال العاّمة والإسكان الفلسطينّية، قوائم بأسماء المتضّررين، إلى وزارة الّشؤون المدنّية، التي ترسلها بدورها إلى سلطات الاحتلال كي يتّم اعتمادها.
