غزة / سما / دفعت خلافات شهدتها مؤخرا قضايا تسوية الملف المالي للموظفين التابعين لحكومة حماس سابقا، نقابة الموظفين في قطاع غزة لإعلان نيتها رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا ضد اللجنة العليا للأراضي.
وعبرت النقابة اليوم الجمعة، عن استيائها من إصرار اللجنة العليا للأراضي على الضرب عرض الحائط باتفاقاتها السابقة معها بخصوص مشروع الجمعيات الإسكانية للموظفين، مبينة أن اللجنة لم تتراجع عن حجز مبلغ ثلاثة آلاف شيكل لصالح شركة الكهرباء وعملت على تنفيذ القرار.
وأشارت إلى تراجع وزارة المالية عن خصم فاتورة الكهرباء من المستحقات بنظام المقاصة، مما جعل الموظف مجبرا على دفع نصفها تقريبا من الدفعة الشهرية التي يتقاضها، كما تسبب بضياع فرصة خصم 25% على الموظفين الذين لم يرغبوا بالتسجيل في الحملة حينها، لأن الفاتورة كانت تدفع من المستحقات والذي تغير لاحقا بشكل مفاجئ.
وجددت النقابة التأكيد أن حقوق الموظفين خط أحمر ولن تسمح لأحد بتجاوزها، وفق البيان.
