بروكسيلوكالات اصدر مجلس شئون الشرق والأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "فرومينا" بيانا أكد فيع عن القلق الشديد لما تعرضت له النائبة نجاة أبو ابوبكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من محاولات متكررة للاعتقال علي خليفة مواقفها السياسية وانتقادها لأداء السلطة التنفيذية بصفتها عضو مجلس تشريعي منتخب ، مما دفعها إلي الاعتصام في مبنى المجلس التشريعي لضمان عدم ملاحقتها أو تعرضها للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية وفق حصانتها البرلمانية التي كفلها القانون الفلسطيني و النظام الأساسي) الدستور(
إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من فوضى قانونية وتعاظم صلاحيات الأجهزة الأمنية بناء علي قرارات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء دون أية مرجعيات قانونية والاستمرار بتعطيل ووقف المؤسسات التشريعية والرقابية وعدم السماح بوجود حراك مدني من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كجهة رقابية علي الأداء العام نتج عنه تراجع خطير في مستوي الحريات العامة علي جميع الأصعدة ، و هذا ما لمسناه بطريقة تعامل الحكومة الفلسطينية مع المطالب النقابية للمعلمين كمثال .
وتحمل فورمينا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله تبعات ما يحدث مع النائبة الفلسطينية نجاة أبو بكر بشكل خاص والتدهور التراجع في مستوي الحريات في الأراضي الفلسطينية بشكل عام .
وتدعو إلي وقف هذه الإجراءات غير القانونية فوراً و احترام الحصانة البرلمانية للنائبة نجاة أبو بكر والعمل الفوري علي تفعيل النظام الأساسي كدستور مؤقت في الأرضي الفلسطينية وتفعيل المؤسسات القانونية الرقابية ووقف تغول السلطات التنفيذية (بما فيها الأجهزة الأمنية ) في الأراضي الفلسطينية .
و ستتابع فورمينا هذه القضية علي جميع الأصعدة مع شبكة شركائها في فلسطين ودول الاتحاد الأوروبي .
