رام الله / سما /- استدعى النائب العام صباح اليوم، عضو المجلس التشريعي د.نجاة أبو بكر للمثول للتحقيق، لكنها بدورها رفضت هذا الاستدعاء، مشيرة إلى أن "القانون لا يتيح للنائب العام استدعاءها، كونها تتمتع بحصانة برلمانية".
وقالت أبو بكر "إن القانون الأساسي يكفل لها الحصانة البرلمانية، ولا يمكن استدعائي للتحقيق إلا من خلال المجلس التشريعي".
وأضافت: "اتوقع أن استدعائي، بسبب مواقفي الأخيرة الداعمة لمطالب وحقوق المعلمين، لكني لم أمثل أمام النيابة بعد ولا أعرف السبب بشكل مؤكد".
من جانبها أكدت النيابة العامة أن تصريحات النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر صباح اليوم الأربعاء، المتعلقة بإبلاغها رسميا من قبل النائب العام للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عارية عن الصحة.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة، أن النائب ابو بكر مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الأرقام 719/2016، و722/2016، وأنه لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون، وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا.
