رام الله - اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمدير التنفيذي لمفوضية الاعلام والثقافة موفق مطر، تصريحات د.عبد الستار قاسم لفضائية القدس، جريمة بحق الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وسلطة القضاء الفلسطيني والقانون الأساسي، وتهديدا للسلم الأهلي والوطني.
وقال مطر في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم السبت :"إن دعوة قاسم لتطبيق حكم الاعدام المنصوص عليه فيما كان يسمى قانون القضاء الثوري، الا دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة الوطنية، ومقومات الدولة الفلسطينية.
واوضح مطر ان قاسم بموقعه الاكاديمي يؤهله لمعرفة الحقائق والوقائع الفلسطينية كما هي، لكنه يصر على جريمته المغطاة بشعوذة سياسية تطيح بمستوى ومقام الأكاديمي والصروح العلمية في فلسطين".
وأكد أن موافقة المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي على اتفاق اوسلو وقيام السلطة الفلسطينية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية قد ادى لنشوء واقع جديد، وتحديدا فيما خص القوانين القضائية، التي باتت نيابتها العامة ومحاكمها المرجعية الوحيدة للنظر في القضايا، أما قانون القضاء الثوري فقد كان معمولا به في مرحلة انتشار قواعد العمل الفدائي والكفاح المسلح لضبط الحالة الأمنية حينها، "وما استرجاع قاسم لنصوص قانون لم يعد معمولا به اطلاقا، الا رصاصة بقصد الاغتيال موجهة نحو السلطة القضائية الفلسطينية، لتنهار بعدها السلطتين التشريعية والتنفيذية ".
من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي، "إن تصريحات عبد الستار قاسم تمثل دعوة للفتنة.
وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، ان تصريحات قاسم الاخيرة من على احدى فضائيات حماس، تجاوزت كل حد ممكن أن يقبله فلسطيني حتى لو اختلفنا معه، "فسياسة التخوين والتكفير والدعوة للقتل، لا تربطها رابطة بفلسطين وثقافة أهلها".
ــــــــــ
