خبر : فتح وحماس تلتقيان بعيداً عن الإعلام

رام الله / سما / بعيداً عن الكاميرات ووسائل الإعلام، اختارت كل من حركتي فتح وحماس أن تكون دولة قطر مكاناً لإجراء اللقاءات الثنائية السرية، لمعالجة أزمة الوضع الفلسطيني الداخلي، وتحريك عجلة المصالحة المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف.

وبحسب"الخليج أونلاين" فان العاصمة القطرية استضافت خلال شهر واحد فقط، أكثر من لقاءين لمسؤولين كبار في حركتي فتح وحماس، وتم خلال تلك اللقاءات التفاهم على بعض الخطوط العريضة التي ستساعد على تحريك عجلة المصالحة من جديد بعد أن أوقفتها أزمة الثقة لشهور طويلة.

- لقاءات سرية ناجحة

محمد الحوراني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أكد أن "العاصمة القطرية الدوحة استضافت خلال الفترة الماضية لقاءات بين حركته وحماس، ركزت على معالجة الأوضاع الفلسطينية الداخلية القائمة".

وقال : "كانت هناك لقاءات بين فتح وحماس في قطر، لمناقشة وتفعيل كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، ومحاولة إيجاد مخارج للوضع الداخلي القائم، والذي يكتنفه ركود منذ شهور".

وأوضح أن "اللقاءات داخل قطر بين قيادات على أعلى مستوى في حركتي فتح وحماس" ما زالت مستمرة، وكانت إيجابية وهامة، وتم مناقشة بعض الملفات التي تعد عقبة حقيقية أمام تحريك المصالحة نحو الوحدة الوطنية، وتنفيذ باقي بنود المصالحة "اتفاق الشاطئ" الذي جرى توقيعه في غزة خلال إبريل من العام 2014، الذي أفضى لحكومة التوافق، الثمرة الوحيدة لاتفاق المصالحة".

وذكر الحوراني أن: "اللقاءات السرية نتج عنها بعض التقدم، وجرى الاتفاق على كيفية إزالة كل الخلافات القائمة، وتوفير كل الأجواء الإيجابية التي ستساعد على البدء بالخطوة الأولى في دفع المصالحة للأمام".

ولفت إلى أن: "الطرفين اتفقا على البدء بتنفيذ برنامج سياسي موحد مبني على وثيقة الوفاق الوطني، وتوفير كل الأجواء الداخلية للتوجه نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وإعادة بناء المجلس الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وكشف الحوراني، عن لقاء سيعقد منتصف الأسبوع الجاري، بين قيادات من فتح وحماس في اسطنبول برعاية تركية قائلاً: "واستكمالاً للقاءات الدوحة سيكون هناك لقاء جديد بين فتح وحماس هذا الأسبوع في اسطنبول، لتفعيل باقي الملفات وعدم التحركات الجديدة".

وعُقد آخر لقاء بين "فتح وحماس" في الدوحة قبل أيام، وجمع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، بنائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح اللواء جبريل الرجوب، الذي سافر للدوحة سرا بعد لقاء "مغلق" أجراه مع الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقبل شهرين، عقد لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت، بين رئيس وفد المصالحة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس لدعم نفس التحرك الداخلي.

- محطة لدعم المصالحة

حركة حماس بدورها كشفت عن لقاءات واتصالات تجريها مع حركة "فتح"، ومختلف القوى الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، وأكدت أنها حريصة على إتمام المصالحة الوطنية، وتسعى جادة لإنهائها.

وأكد أحمد يوسف، القيادي في "حماس" أن: "اللقاءات التي تُعقد في قطر بين حركتي فتح وحماس هي محطة هامة، لإستكمال باقي ملفات المصالحة التي ما تزال عالقة وتعيق التوصل لإتفاق جدي بين الطرفين".

وأكد ما كشف عنه القيادي "الحوراني" حول لقاء جديد سيُعقد بين الحركتين في تركيا مؤكداً أن: "لقاء تركيا المقبل والمقرر عقده خلال أيام قليلة، سيكون لإستكمال جولات الحوار الداخلي، ودعم جهود المصالحة وحللحة بعض الملفات المجمدة".

وأضاف يوسف: "المصالحة الفلسطينية ليست بعيدة المنال، واللقاءات التي تجري بين فتح وحماس خطوة هامة وكبيرة، ولكن في نهاية الأمر يحتاج ذلك لترجمة فعلية على أرض الواقع تكون خطوتها الأولى وقف كل الحملات الإعلامية الشرسة بين الحركتين".

وأوضح أن: "اللقاءات التي تجري بقطر وتركيا بعيداً عن الإعلام، سينتج عنها تطور فعلي وكبير في حال قدم الجانبين تنازلات هامة في سبيل استعادة الوحدة، وتطبيق الإتفاقات الأخيرة التي جرى توقيعها في فلسطين والخارج".

ولم يُخفي القيادي في "حماس" قلقله من فشل لقاءات "فتح وحماس" كون التجربة علمت الفلسطينين أن اللقاءات التي استمرت على مدار الـ9 سنوات الماضية للبحث عن مخارج من الإنقسام حتى اللحظة لم ينتج عنها أي نتائج لصالحهم".

وكشف يوسف أن: "اللقاءات التي تجري بين حماس وفتح تتم بدعم عربي من قطر وتركيا، وستشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة لتفعيل كل الملفات العالقة، وإيجاد حلول عملية يبدأ تنفيذها على الأرض تماشياً مع الإتفاقات التي وقعت بالسابق، وصولاً إلى الإنتخابات التشريعية والرئاسية وتحسين مؤسسات السلطة".

وتجري القيادة الفلسطينية مشاورات حاليا مع جميع الفصائل بما فيها حركة حماس، لتشكيل حكومة الوحدة، لتحل مكان حكومة الوفاق الوطني الحالية، وفي حال رفضت "حماس" ستشكل من الفصائل، ورجحت أن يتم اتخاذ القرار في الأيام القليلة المقبلة أو في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع المزمع عقده قريبا.

ووقعت الحركتان وهما أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية، في 23 أبريل/ نيسان 2014، اتفاقاً للمصالحة، وفي 2 يونيو/ حزيران من العام نفسه، أدت حكومة الوفاق، اليمين الدستورية، أمام الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الفصيلين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.

وتبرر حكومة التوافق عدم تسلم مهام عملها بدعوى بتشكيل حركة حماس لـ"حكومة ظل" في غزة وهو ما تنفيه الأخيرة.