وجّه رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مختلف المؤسسات الرسمية وعلى رأسها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة لتوفير ما أمكن من موارد محلية أو عبر الجهات الدولية الشريكة للوقوف أكثر على احتياجات العائلات النازحة في شمال الضفة، بالتزامن مع تكثيف الزيارات الميدانية وتحضيرات الطواقم الفنية لخطط التعافي الاقتصادي والجاهزية للتعامل مع التطورات فور انسحاب قوات الاحتلال من المخيمات.
إلى ذلك، طالب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باتخاذ موقف إنساني حازم وعاجل لإنقاذ أبناء شعبنا في قطاع غزة من قسوة فصل الشتاء، والمنخفضات الجوية المتتالية، بممارسة أقصى درجات الضغط لضمان إدخال البيوت المتنقلة وكافة مستلزمات الإيواء اللازمة.
كما دعا مجلس الوزراء الدول العربية والإسلامية إلى توظيف ثقلها الدبلوماسي وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة، وعلى رأسها اتساع عمليات هدم منازل الفلسطينيين، لا سيما في القدس، ووضع حد لجرائم عصابات المستوطنين بحق المدنيين في القرى والتجمعات الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، دان مجلس الوزراء خرق سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وذلك على خلفية مصادقة "الكنيست" على قرار قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، التي تقدّم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في المحافظة.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة الحج والعمرة لموسم حج 1447 هـ/ 2026م، بحيث تضم أربعة ممثلين من وزارة الأوقاف وخمسة يمثلون وزارت الداخلية والمالية والنقل والمواصلات والسياحة والآثار، وديوان الرقابة الإدارية والمالية (عضوا مراقبا). ويأتي ذلك بعد مصادقة الحكومة على نظام تنظيم شؤون الحج باعتباره واحدًا من أهم الخطوات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة ضمن خطة إصلاحية شاملة، بحيث تتولى اللجنة إعداد تعليمات الحج واعتماد صيغ الاتفاقيات والعقود الخاصة بالنقل والسكن والخدمات الأخرى، واعتماد التعليمات المالية والإدارية لشؤون الحج بما في ذلك إجراءات الوعظ والإرشاد وتوصيات لاختيار ممثلي البعثات.
ونسّب المجلس للسيد الرئيس مشروع قرار بقانون محاكم التسوية، خصوصا بعد إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي من شأنه تسريع الإجراءات في محاكم التسوية وتحديث التشريعات التي مضى عليها عشرات السنوات، وبما يواكب التطورات في ظل خطة قطاع العدالة لتطوير التشريعات بما يخدم سرعة البت في القضايا وإنجاز العدالة والتخفيف عن أبناء شعبنا.
كما صادق مجلس الوزراء على نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه، بما يحدد وينظم الرسوم الواجبة على تلقي الخدمات.
ووافق مجلس الوزراء على البدء بالإجراءات اللازمة لاستحداث مركز اعتماد فلسطيني يتمتع بالاستقلالية المناسبة ضمن وزارة الصناعة يختص بتطبيق السياسة الوطنية للبنية التحية للجودة، والذي من ضمن مهامه منح شهادات كفاءة لجهات الاختصاص، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية للاعتراف بالمركز.
