أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ادعاء سلطات الاحتلال بتقديم تسهيلات لقطاع غزة "خداع".
وأشار المركز في تقرير أصدره بمناسبة مرور 10 سنوات على الحصار بعنوان: "قطاع غزة خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة"، إلى أنه على الرغم من زيادة كميات البضائع الواردة لغزة عبر المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم"، إلا أن نسبتها لا تزال متدنية قياساً بحجمها قبل فرض الحصار.
وبين أن الاحتلال يسمح بتوريد 200 شاحنة يومياً بينما كانت عدد الشاحنات المسموح بدخولها لغزة قبل الحصار 570 شاحنة يومياً.
وأوضح أن احتياجات قطاع غزة زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال 9 سنوات.
ولفت المركز إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول العديد من السلع الأساسية وبخاصة مواد البناء والمواد الخام اللازمة للإنتاج كالمعدات الصناعية والماكينات وخطوط الإنتاج، وأنابيب الحديد بجميع أقطارها كقضبان الصهر المستخدمة في لحام المعادن وبعض أنواع الأخشاب.
ووفقه، فإن الإغلاق المتكرر للمعبر التجاري الوحيد أدى لنقص في العديد من السلع والاحتياجات الأساسية كغاز الطهي، مشيراً إلى أن المعدل اليومي لكمية الغاز المسموح بتوريدها لغزة تصل لـ 140 طناً فقط، حيث تعادل هذه الكمية أقل من 50% من احتياجات السكان اليومية والتي تصل في الفترة الحالية إلى 300 طن.
وعلى صعيد صادرات قطاع غزة، قال المركز: "قد بلغ معدل الصادرات خلال الفترة التي يغطيها التقرير شاحنتين فقط، بينما كانت تصل صادرات القطاع قبل فرض الحصار الشامل لـ 150 شاحنة في اليوم الواحد".
وأكد أن حظر تصدير المنتجات الغزية إلى الخارج أدت إلى إغلاق مئات المصانع في القطاع، من ضمنها عشرات مصانع الحياكة والملابس وعشرات مصانع الأثاث المنزلي والمكتبي والتي تشتهر بجودتها العالية.
وفي السياق، رأى المركز أنه وعلى الرغم من الإعلان عن آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة بتاريخ 19/سبتمبر 2014، فإن مواد البناء التي تم توريدها لقطاع غزة وفقاً لها كانت محدودة وخصصت لأصحاب المنازل المدمرة جزئياً فقط.
وشدد أن آلية سيري لإعادة الإعمار فشلت بعد مرور عام على انتهاء العدوان الحربي الإسرائيلي و9 شهور على سريانها.
ونقل المركز عن نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة المهندس نبيل أبو معيلق قوله، فإن إجمالي كميات مواد الاسمنت التي وُردت لغزة حتى الآن هي كميات محدودة جداً بلغت 110.000 طناً.
وتابع أبو معيلق "لو تم إدخال 50،000 طن إسمنت لمرة واحدة للمتضررين جزئياً لحلت مشكلتهم فوراً، نحن نحتاج لـ 1000 شاحنة مواد إنشاء يومياً".
وأوضح أن "إسرائيل" تمنع 5 مواد إنشائية بحجة خشيتها من وصولها لأيدي المقاومة، معتبراً أن آلية الإعمار القائمة "عقيمة وليس لها علاقة بالتنمية".
وطالب أبو معيلق برفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال مواد البناء من خلال المؤسسات الدولية بشكل يلبي احتياجات القطاع، والنأي بالتجار عن الاحتكاك المباشر مع الإسرائيليين، ورفع الحظر عن أي مقاول للعمل داخل القطاع.
وفي حين وزعت هذه الكميات على أصحاب المنازل المدمرة جزئياً، فإنها في المقابل لا تلبي الحد الأدنى من مستلزمات إعادة الإعمار والذي يحتاج وفق تقديرات اتحاد المقاولين لـ 10،000 طن يومياً، ما يعني أن الكمية التي دخلت لم تكفِ سوى 11 يوم عمل.
جدير بالذكر أن القطاع يحتاج إلى 5،000،000 طن من مواد البناء لإعادة إعماره.
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ادعاء سلطات الاحتلال بتقديم تسهيلات لقطاع غزة "خداع".
وأشار المركز في تقرير أصدره بمناسبة مرور 10 سنوات على الحصار بعنوان: "قطاع غزة خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة"، إلى أنه على الرغم من زيادة كميات البضائع الواردة لغزة عبر المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم"، إلا أن نسبتها لا تزال متدنية قياساً بحجمها قبل فرض الحصار.
وبين أن الاحتلال يسمح بتوريد 200 شاحنة يومياً بينما كانت عدد الشاحنات المسموح بدخولها لغزة قبل الحصار 570 شاحنة يومياً.
وأوضح أن احتياجات قطاع غزة زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال 9 سنوات.
ولفت المركز إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول العديد من السلع الأساسية وبخاصة مواد البناء والمواد الخام اللازمة للإنتاج كالمعدات الصناعية والماكينات وخطوط الإنتاج، وأنابيب الحديد بجميع أقطارها كقضبان الصهر المستخدمة في لحام المعادن وبعض أنواع الأخشاب.
ووفقه، فإن الإغلاق المتكرر للمعبر التجاري الوحيد أدى لنقص في العديد من السلع والاحتياجات الأساسية كغاز الطهي، مشيراً إلى أن المعدل اليومي لكمية الغاز المسموح بتوريدها لغزة تصل لـ 140 طناً فقط، حيث تعادل هذه الكمية أقل من 50% من احتياجات السكان اليومية والتي تصل في الفترة الحالية إلى 300 طن.
وعلى صعيد صادرات قطاع غزة، قال المركز: "قد بلغ معدل الصادرات خلال الفترة التي يغطيها التقرير شاحنتين فقط، بينما كانت تصل صادرات القطاع قبل فرض الحصار الشامل لـ 150 شاحنة في اليوم الواحد".
وأكد أن حظر تصدير المنتجات الغزية إلى الخارج أدت إلى إغلاق مئات المصانع في القطاع، من ضمنها عشرات مصانع الحياكة والملابس وعشرات مصانع الأثاث المنزلي والمكتبي والتي تشتهر بجودتها العالية.
وفي السياق، رأى المركز أنه وعلى الرغم من الإعلان عن آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة بتاريخ 19/سبتمبر 2014، فإن مواد البناء التي تم توريدها لقطاع غزة وفقاً لها كانت محدودة وخصصت لأصحاب المنازل المدمرة جزئياً فقط.
وشدد أن آلية سيري لإعادة الإعمار فشلت بعد مرور عام على انتهاء العدوان الحربي الإسرائيلي و9 شهور على سريانها.
ونقل المركز عن نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة المهندس نبيل أبو معيلق قوله، فإن إجمالي كميات مواد الاسمنت التي وُردت لغزة حتى الآن هي كميات محدودة جداً بلغت 110.000 طناً.
وتابع أبو معيلق "لو تم إدخال 50،000 طن إسمنت لمرة واحدة للمتضررين جزئياً لحلت مشكلتهم فوراً، نحن نحتاج لـ 1000 شاحنة مواد إنشاء يومياً".
وأوضح أن "إسرائيل" تمنع 5 مواد إنشائية بحجة خشيتها من وصولها لأيدي المقاومة، معتبراً أن آلية الإعمار القائمة "عقيمة وليس لها علاقة بالتنمية".
وطالب أبو معيلق برفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال مواد البناء من خلال المؤسسات الدولية بشكل يلبي احتياجات القطاع، والنأي بالتجار عن الاحتكاك المباشر مع الإسرائيليين، ورفع الحظر عن أي مقاول للعمل داخل القطاع.
وفي حين وزعت هذه الكميات على أصحاب المنازل المدمرة جزئياً، فإنها في المقابل لا تلبي الحد الأدنى من مستلزمات إعادة الإعمار والذي يحتاج وفق تقديرات اتحاد المقاولين لـ 10،000 طن يومياً، ما يعني أن الكمية التي دخلت لم تكفِ سوى 11 يوم عمل.
جدير بالذكر أن القطاع يحتاج إلى 5،000،000 طن من مواد البناء لإعادة إعماره.
