رام الله - استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بالبدء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016، التي تم إعدادها والبدء بمناقشتها لأول مرة قبل نهاية العام.
واستمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2015 والإطار العام للموازنة لعام 2016، مشيرا إلى أن عام 2015 شهد تعقيدات كبيرة بقيام إسرائيل بحجز أموال المقاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى.
وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2016، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 382 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 2.9% مقارنة بعام 2015.
ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيقل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيقل، بزيادة نسبتها 4.3%.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية لإعداد الموازنة والإنجازات التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة، رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات، وقرر إحالة مشروع قانون الموازنة إلى الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات تمهيدا لمناقشتها مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وإقرارها في جلسة مقبلة.
