قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية يوم امس الثلاثاء، اعتماد المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي مركزاً مالياً مستقلاً، وإدراجها في قانون الموازنة العامة لعام 2016، لتتمكن المؤسسة من البدء في تحقيق أهدافها في خدمة القطاع الزراعي.
وتهدف المؤسسة إلى منح القروض بجميع أشكالها وعلى اختلاف أنواعها وآجلها للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها.
وتساهم في تمويل وإقراض عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في تقييمها، وتقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة، والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب القانون، واستثمار أموال المؤسسة في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسة 17/3/2015 مشروع قانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي.
