رام الله - قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان أصدرته مساء أمس أنها قررت المضي قدما في التصدي لإجراءات تعديل رسوم المحاكم الذي اعلن عنه مجلس الوزراء الفلسطيني وقد اعتبرت نقابة المحامين ان هذا القرار هو "تعد فظ" على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي.
واعلنت النقابة عن تعليقها العمل يوم بعد غد الثلاثاء أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة ودوائر الأراضي والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الضفة الغربية .
وجاء في بيان نقابة المحامين أن مجلس النقابة وفي جلسته المشتركة مع كافة اللجان الفرعية والمنعقدة بتاريخ يوم السبت الموافق 28/11/2015 قرر التالي :
1- يؤكد على المضي قدما في التصدي لإجراءات تعديل رسوم المحاكم والتعدي الفظ على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي.
2- تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة ودوائر الأراضي والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015.
3- الاحتشاد يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015 أمام مجلس الوزراء الساعة الثانية عشرة ظهراً.
4- دعوة مفتوحة لكل زميلة وزميل بالالتزام والمشاركة في هذه الفعالية دعماً لسياسات مجلس النقابة وضغطاً على مجلس الوزراء.
5- تكليف رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بتحشيد المحامين وحثهم على المشاركة وتقديم تقرير لمجلس النقابة بالمخالفين لاتخاذ المقتضى القانوني.
6- دعوة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والكتل البرلمانية والتشبيك لإشراكهم في هذه الفعالية الوطنية.
7-تغطية كافة المصاريف للمحامين والمواطنين القادمين من المحافظات لمن يستخدم وسائل النقل العمومي..
