رام الله - قال وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن بلاده مستمرة في دعمها لجهود 'بناء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في المستقبل، ولاتزال تدعو إسرائيل لتجميد الاستيطان بشكل كامل'.
وأضاف الوزير كيشيدا في تصريح صحفي صدر عن ممثلية اليابان لدى دولة فلسطين، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع شعبنا، الذي يصادف اليوم، أن بلاده أطلقت لتعزيز هذه الجهود 'مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية (سيباد)، للاستفادة من المعرفة والخبرة للتنمية الاقتصادية في دول شرق آسيا'.
وشدّد على أن بلاده ستبقى تساهم بفاعلية في كل من الجانبين السياسي والاقتصادي، لدعم التقدم في عملية السلام، بالتعاون مع المجتمع الدولي، معربا عن أمله 'بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث تتمكن الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل أن تتعايشا في أمن وسلام'.
وقال كيشيدا إن بلاده 'تتفهم تَطَلُّعِ الفلسطينيين لبناء دولتهم، وتدعم حل الدولتين من خلال المفاوضات'، مشددا على ضرورة أن يعمل الطرفين سريعاً على حل القضية وإعادة الثقة المتبادلة، وذلك 'لوضع حد لسلسلة الكراهية السائدة، والبحث عن انفراج في المنطقة أجمع وفي القدس'.
ونوه إلى 'أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتؤدي إلى تعميق المواجهة. ولا زالت اليابان تدعو إسرائيل مِراراً لتجميد الاستيطان بشكل كامل'.
وأضاف الوزير الياباني: بالإضافة إلى الجهود السياسية الراهنة، فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين مطلوبة أكثر من أي وقت مضى للخروج من المأزق الحالي، مؤكدا الحاجة الماسة لجهود سلسة من المجتمع الدولي، لدعم تنمية وتسريع إعادة إعمار قطاع غزة.
وتابع: قدمت اليابان المساعدات لشعب فلسطين، مركزة على المساعدات الإنسانية، وبناء مؤسسة الدولة، وعمليات الإصلاح، وبناء الثقة، إضافة الى تعزيز الاقتصاد الذاتي المستدام، وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات اليابانية إلى نحو 1.6 مليار دولار أميركي منذ 1993.
وأوضح أنه تم الإعلان مؤخراً عن مساعدة يابانية جديدة تبلغ قيمتها نحو 12 مليون دولار أميركي في الاجتماع لممثلي الرباعية الموسع الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.
وفيما يتعلق بتطوير منطقة أريحا الصناعية الزراعية، تحت مسمى مشروع 'ممر السلام والازدهار'، قال: دخل المستثمر الأول في مرحلة الانتاج الكامل، ومن المتوقع أن تبدأ مزيد من الشركات نشاطها الكامل في هذه المنطقة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسهيل التطور الاقتصادي في المنطقة.
