الدوحة / سما / دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس الأحد دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء مزيد من التعديلات في نظامها المالي بفرض ضريبة للقيمة المضافة وكبح نمو الإنفاق وذلك للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل.
وقالت لاغارد في محاضرة قدمتها خلال اجتماعها مع وزراء ومسؤولين اقتصاديين من دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الدوحة "نعتقد أن سعر النفط سيستمر عند المستوى الذي هو عليه عدة أعوام، بالتالي يتعين على دول مجلس التعاون إجراء بعض التعديلات المالية تفاديا لأي انعكاسات مستقبلية".
وأضافت في مداخلتها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي الذي عقد اليوم، ان معظم دول الخليج تبنت سياسات مالية حكيمة وضعت حيز التنفيذ وهو ما جعلها في مركز قوة يمكنها من مواجهة أي تداعيات على النمو الاقتصادي.
وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر خلال عام 2015 أن يكون انخفاض أسعار النفط في المنطقة بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، مستطردة القول " هذا رقم رقم لا يستهان به وآن الأوان لاتخاذ خطوات بهذا الشأن".
وأوضحت ان هذه الخطوات تتضمن البدء بأسرع وقت ممكن بفرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة من شأنها زيادة المداخيل والعائدات، وتشجيع القطاع الخاص وكبح نمو الانفاق بعدم زيادة أجور موظفي الدولة، مؤكدة " في ضوء الحقائق المالية الجديدة لا يوجد مجال لمزيد من النمو في فواتير الأجور العامة، علينا مواجهة تلك الحقيقة".
وأفادت ان الصندوق يتوقع أيضا انخفاض عائدات صادرات دول المجلس هذا العام بنحو 275 مليار دولار، وتسجيل عجز في رصيد المالية العامة في هذه الدول بنسبة 12.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام نفسه، لأن الانفاق لم يتكيف بعد في معظم البلدان مع انخفاض أسعار النفط.
لكنها استدركت ان بإمكان دول الخليج تغطية هذا العجز على المدى القصير لكونها استطاعت بناء احتياطيات كبيرة من عائدات النفط على مدار العقد الماضي.
ولفتت الى ان ضعف القطاع غير النفطي سيؤدي حسب توقعات الصندوق إلى تراجع معدلات إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، حيث تشير هذه التوقعات إلى وجود تراجع في نمو دول المجلس إلى 3.2 بالمائة هذا العام، مقابل 3.4 بالمائة في العام الفائت وصولا إلى 2.7 بالمائة العام المقبل.
وبشأن الجوانب المالية والتمويل، دعت لاغارد دول الخليج إلى تقويم مدى قدرة قطاعها المصرفي على تحمل الديون السيادية وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات، مشيرة الى أن النظم المصرفية في دول في وضع جيد يؤهلها لتجاوز انخفاض أسعار النفط وضعف النمو.
من جانبه، قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي رئيس الاجتماع إنه "رغم التطورات الحالية في اسواق الطاقة العالمية الا ان الوضع في دول المجلس لا يزال متماسكا حيث من المتوقع ان تسجل دوله معدلات نمو اقتصادية جيدة خلال عام 2015".
لكن العمادي نبه الى ان دول مجلس التعاون بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري.
وشدد على ان تلك السياسات المالية ينبغي، في الوقت نفسه، ان لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، ومستجدات دراسة تقريب الحوافز المقدمة للقطاع الخاص وغيرها.
