القدس المحتلة / سما / طرحت نيوزلندا مسودة لمشروع قرار جديد امام مجلس الامن يستند على وقف اسرائيل للبناء في المستوطنات، مقابل امتناع الفلسطينيين عن التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك كجزء من خطوات بناء الثقة بين الاطراف استعداد لتجديد المفاوضات بينهما، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم.
واشارت "هآرتس" إلى ان نيوزلندا التي تشغل حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الامن لمدة عام، كانت تعتزم إطلاق هذه المبادرة قبل الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، الا انها تراجعت عن ذلك في اعقاب طلب اميركي منها بذلك، الا انه ومع تصاعد الاحداث الاخيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، قررت الحكومة النيوزلندية تجديد هذا الاجراء وارسلت يوم الجمعة الفائت الى الدول الـ 14الاعضاء في مجلس الامن مسودة مشروع القرار والذي وصل الصحيفة نسخة منه.
وجاء في المسودة "ان الجمود الحالي في المفاوضات غير مقبول على احد وانه على الاطراف القيام بخطوات لبناء الثقة بينهما ودراسة امكانية تجديد مفاوضات السلام".
ودعت مسودة مشروع القرار "دول اللجنة الرباعية والدول الاعضاء في مجلس الامن والدول العربية الداعمة لمبادرة السلام العربية مساعدة الاطراف للقيام بذلك".
كما تضمنت مسودة مشروع القرار دعوة "للاطراف بالامتناع عن القيام بأي خطوات من شأنها ان تمس ببناء الثقة بينهما او التحديد المسبق لنتائج المفاوضات، بما في ذلك توسيع المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين بالاضافة الى الامتناع عن الاعمال الاستفزازية وخاصة تلك التي تهدد الوضع القائم في المسجد الاقصى، والامتناع عن تقديم الدعاوي امام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والامتناع عن التشكيك بنوايا الاطراف".
