القاهرة وكالات كشفت الحكومة المصرية الجديدة مساء الاثنين عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الإرهاب في شمال سيناء، مع تأكيد عزمها على إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة وتعويض المتضررين.
وقالت حكومة "شريف إسماعيل" في بيان لها إن خطتها الجديدة ستلتزم بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها، لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية.
وتتمثل خطة التعامل مع التهديدات "الإرهابية" في شمال سيناء، في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من المواجهات الأمنية، وتشكيل نظام دقيق للتعويضات من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر المسلحة، والالتزام بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية.
وكذلك تنفيذ خطة إخلاء المناطق المتاخمة للحدود، وتعويض أصاحب المنازل المتضررين، وإنشاء مدينة رفح الجديدة ونقل السكان إليها، واستمرار مخططات تنمية سيناء من خلال مشاريع "شرق التفريعة –تطوير الزراعة بوادي العريش –تطوير بحيرة البردويل".
وكان الجيش المصري أعلن مساء الاثنين القضاء على بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تتكون من 10 مسلحين، بمنطقة الواحات غرب مصر، قال إنها "خططت لارتكاب هجمات في عيد الأضحى".
كما أعلن قتل 9 مسلحين آخرين في اليوم الـ15 من عملية "حق الشهيد" التي ينفذها في مناطق متفرقة من شمالي سيناء.
وينشط في شمال سيناء مؤخرًا عدد من التنظيمات، أبرزها "أنصار بيت المقدس"، والذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب العناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية" في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية هؤلاء العناصر، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة و"إسرائيل".
