قال وزير الطاقة والبنى التحتية الاسرائيلي "يوفال شتاينيتس" إن الاقتصاد يشهد ركودا بسبب تراجع حجم الاستثمارات، متوقعا أن تسفر الخطة التي اتفقت عليها الحكومة الاسرائيلية مع شركات التنقيب عن الغاز الى زيادة النمو باثنين في المئة في غضون عامين وجذب استثمارات بعشرات مليارات الشواقل.
وتعاظمت اشارات التباطىء الاقتصادي، بعد أن اظهرت معطيات مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت في الربع الثاني من العام 1% فقط، وجاء ذلك بعد نمو سلبي في الربع الاول من العام بنسبة 1.8%.
وبحسب خبراء، فان نسبة النمو خلال ربعيين متواليين تعد صفرية، ولن يؤدي خفض الضرائب لتخفيف الأزمة، حيث أن السبب المركزي هو تراجع التصدير.
وبحسب معطيات مكتب الاحصاء فأن تراجع النمو الاقصادهي مرده تراجع التصدير في قطاع البضائع والخدمات حيث سجل في الربع الاول من العام الجاري تراجع بنسبة 12%.
