القاهرة وكالات كشف رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، عاصم عبد المعطي، أن "الفساد خلال سنة واحدة مضت ترتب عليه إهدار ما بين 170 إلي 200 مليار جنيه، وهو ما يقترب من ربع الموازنة العامة للدولة".
وقال عبد المعطي في حوار مع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية السبت، "إننا في حاجة إلي ثورة قانونية لإلغاء القوانين المقننة للفساد، علاوة على إصدار بعض القوانين الخاصة بمحاربة الفساد المؤجل صدورها منذ ما يزيد علي 40 عاما، إلى جانب ضرورة استقلال الأجهزة الرقابية".
ووصف المتحدث الفساد في مصر بأنه "لا يتوقف على وزير فقط، وإنما هو حلقة عنكبوتية متغلغلة في أعماق الجهازالإداري للدولة ممثلة في الحكومة، والجهازالإداري كالمحليات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال عامة والشركات المساهمة".
وكشف عبد المعطي أنه منذ نحو 40 عاما حتى بداية 25 يناير 2011، كانت هناك قوانين تسن في مجلس الشعب لحساب مجموعة من الأشخاص، وهم أصحاب رؤوس الأموال، وكان الهدف منها إيجاد ثغرات في بعض المواد تمكنهم من الاستيلاء علي الأراضي، والعقود المبرمة بين الشركات أو بين الدولة وهؤلاء الأشخاص، إلا أن الدولة لم تقم حتي الآن بإلغاء هذه القوانين أو تعديلها، وهو أمر يضع علامة استفهام حول جدية الدولة في مكافحة الفساد، وفق قوله.
وانتقد عبد المعطي عدم صدور قوانين تتم المطالبة بها منذ ما يزيد علي 40 عاما مثل قانون مساءلة الوزراء، وقانون حماية الشهود والمبلغين، باعتباره القانون المعني بحماية المبلغ أو الشاهد على أي قضية فساد، دون أن يتم التنكيل به، مشيرا إلى أنها قوانين موجودة علي مستوى العالم كله عدا مصر.
وأشار المتحدث إلى أن الدولة لم تقتلع إلا رؤوس الفساد، وظلت الجذور موجودة ممثلة في بعض رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات، ومديري العموم، وبعض رؤساء شركات القطاع العام وأعضاء مجالس الإدارات.
وأوضح أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد لم تكن تسمح باتخاذ إجراء ضد هؤلاء، وبالتالي كانت الفرصة ذهبية بالنسبة لهم ليتوغلوا أكثر في ظل انشغال الدولة بمكافحة الإرهاب، وعلاج الحالة الاقتصادية المتدنية، وفق قوله.
