كشفت تقارير صادرة عن وزارة مالية السلطة الفلسطينية أمس الجمعة أن إجمالي المنح والمساعدات المالية التي تلقتها الحكومة خلال النصف الأول من عام 2015 تعادل 24 في المئة فقط مما تبحث عنه في موازنة العام الجاري.
وبحسب التقارير بلغ إجمالي المنح المالية التي تلقتها الحكومة، منذ مطلع العام الجاري، للموازنتين العامة والاستثمارية (التطويرية) 1.776 مليار شيكل (453 مليون دولار أمريكي).
وتسعى حكومة السلطة الفلسطينية إلى توفير منح ومساعدات مالية دولية، خلال العام الجاري، بقيمة 7.410 مليار شيكل (1.9 مليار دولار أمريكي)، موزعة بين 800 مليون دولار للموازنة العامة، و1.1 مليار دولار للموازنة الاستثمارية.
يذكر ان الموازنة الإجمالية للسنة المالية 2015 تبلغ 5.018 مليار دولار أمريكي.
ووفق أرقام الموازنات الفلسطينية للسنوات الماضية، فإنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها الموازنة الاستثمارية (التطويرية) حاجز 400 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، لأسباب مرتبطة بحشد أموال لإعادة إعمار غزة، وفق تصريح سابق لوزير المالية، شكري بشارة.
وفي التفاصيل بلغ إجمالي المنح والمساعدات المالية الدولية (للموازنة العامة) خلال النصف الأول من العام الجاري 425 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 53 في المئة من إجمالي ما تستهدفه للسنة المالية الجارية.
وبلغ إجمالي الدعم المالي العربي للموازنة منذ بداية العام 209.7 مليون دولار أمريكي، تبرعت بها دول السعودية والجزائر، وعمان، ومصر.
اما الدعم الأجنبي للموازنة العامة خلال النصف الأول من السنة فقد بلغ 215.3 مليون دولار أمريكي، تبرعت به دول الهند وفرنسا، وآلية بيغاس (صندوق تتبرع من خلاله دول الاتحاد الأوروبي لفلسطين)، والبنك الدولي.
ومع انتهاء النصف الأول من السنة المالية الجارية لم تتلق السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة أية أموال، علمًا أن حجم الدعم السنوي الأمريكي في السنوات الماضية كان يتراوح بين 300 – 350 مليون دولار أمريكي. وكان رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، قد جدد قبل نحو أسبوعين مطالبته الدول التي تعهدت بتقديم الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة بضرورة أن تفي بتعهداتها لتسريع إعادة الإعمار.
وخرج مؤتمر القاهرة الدولي، المنعقد في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين أول الماضي، بتعهدات بدفع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي، للفلسطينيين، منها 2.6 مليار لإعادة إعمار غزة، و 2.8 مليار دولار تقدم للحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
