غزة / سما / حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة الوفاق الوطني وشركة الكهرباء المسؤولية عن الأزمة المتجددة في قطاع غزة.
وقالت "لديمقراطية "في بيان لها "لا يعقل أن تنقطع الكهرباء عن المواطنين في غزة لساعات طويلة في ظل أجواء الطقس الحارة، ما يدفع المواطنين لاستخدام المولدات الكهربائية والشموع التي تؤدي إلى مآسي وكوارث إضافة إلى أنها تهدد الاقتصاد الوطني المنهار والمتمثل في عمل ما تبقى من المصانع".
وأشارت إلى توريد سلطات الإحتلال لـ (120 ميجاوات) من الكهرباء، و(27 ميجاوات) أخرى من مصر، في حين تنتج محطة الكهرباء (60 ميجاوات).
واضافت"يستمر مسلسل أزمة الكهرباء واستنزاف طاقات المواطن الذي لم يعد بإمكانه تحمل هذه الأعباء رغم استقطاع مبلغ (170 شيقل) من موظفي القطاع العام والمبالغ التي تتم جبايتها من المواطنين".
وطالبت الجبهة الديمقراطية، حكومة التوافق الوطني برفع ضريبة "البلو" وتوريد السولار الصناعي بشكل منتظم إلى محطة كهرباء غزة، ودعت سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة لتحويل الأموال التي تتم جبايتها إلى وزارة المالية في حكومة التوافق برام الله.
وأكدت على ضرورة تفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين المقتدرين والتوقف عن العبث بأرواح الناس في ظل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع الطويل للكهرباء إضافة إلى تحميل المصانع أعباء كبيرة تفوق قدرتها الإنتاجية.
ودعت الجبهة الديمقراطية حركتي فتح وحماس إلى إخراج قضية الكهرباء من دائرة التجاذبات السياسية والتراشقات الإعلامية باعتبارها قضية أساسية تمس حياة المواطنين ومصالحهم.
