رام الله / سما / تشهد هذه الفترة خلاف في وجهات النظر بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه الأكاديمي رامي الحمد الله، يعيق التوصل إلى التشكيلة النهائية للتعديل الوزاري الضيق على حكومة الوفاق، سببه تدخل عناصر من فتح في عملية التعديل التي يريدها رئيس الحكومة خالصة له بدون مشورة من أحد.
تقول مصادر قيادية فلسطينية وازنة ومطلعة على تحركات الحمد الله لإجراء التعديل أن الرجل قطع شوطا كبيرا في الأيام الثلاثة الأولى التي حصل عليها على موافقة الرئيس على التعديل الوزاري، وخلالها أجرى اتصالاته مع العديد من المستقلين ليكونوا ضمن طاقمه الوزاري الجديد، وأنه تقريبا رسا على التشكيل المناسب.
وخلال المشاورات وجملة الاتصالات واللقاءات التي أجراها الحمد الله بشكل محاط بنوع من السرية، حدد التعديل بخمس وزارات، قبل أن تنكس جهوده من جديد، بعد تدخل مسؤولين آخرين من حركة فتح في عملية التعديل، بأن أرسلوا للحمد الله يطالبونه بوضع عدد من مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية الجديدة، وهو أمر رفضه بشدة الحمد الله وأصر على أن يختار هو وزرائه الجدد، في مسعى منه لإيجاد فريق عمل مناسب له، خاصة وأنه يشتكي من الوزراء الحاليين الذين لم يختار أحد منهم، لأنهم جاؤوا باتفاق فتح وحماس في العام الماضي.
ورئيس حكومة الوفاق طلب أن يشمل التعديل الوزاري إدخال وزراء جدد لشغل مناصب الداخلية والاقتصاد والزراعة وهي وزارات تفتقر للوزراء، إضافة إلى إخراج وزيرة التربية والتعليم وتعيين بدلا منها هي ووزير آخر من الحكومة لا يتمتع بعلاقة طيبة مع الحمد الله.
وفي خبايا الأمور، وصل الحمد الله توصيه من الرئاسة بان يختار ضمن طاقمه الوزاري أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي ليكون وزيرا للحكم المحلي، وكذلك وصلت الرجل مطالبة من حركة فتح بأن تستحوذ على منصب وزير الداخلية ليوكل لأحد قادتها، فرد الحمد الله بالرفض، خاصة وأن ذلك يتعارض مع كون الوزارة من المستقلين، خاصة وأن المرشحان لهذين المنصبين من الرئاسة وفتح هم من التنظيمات ذات البرامج السياسية.
أيضا من ضمن المعلومات التي وردت لـ “رأي اليوم” لا زال الحمد الله يتحفظ على مرشح الرئاسة جواد الناجي لشغل منصب وزير للاقتصاد في الحكومة بدلا من الوزير السابق المستقيل محمد مصطفى، خاصة وأن الناجي سيبقى في منصبه الحالي كمسؤول عن ملف الصناديق العربية في مؤسسة الرئاسة.
والحمد الله كان قد أبلغ أنه لا يريد أن يرى وزرائه يعلمون سوى في وزارته دون مشاغل أخرى من أجل التفرغ الكامل للعمل الحكومي فقط.
وفي ظل تواصل الخلافات في وجهات النظر، أرجئ التعديل الوزاري على الأرجح إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد على الأرجح، خاصة وأنه كان من المفترض أن يتم انجازه بشكل كامل قبل أسبوع.
وليس خلافات فتح أيضا هي من تقف أمام الحمد الله، فالرجل يواجه انتقادات من حركة حماس في قطاع غزة، التي ترفض إجراء التعديل دون مشاورتها، لكن ذلك لا يمنع الرجل من عمله.
"راي اليوم "
