القدس المحتلة سماافادت "هآرتس" انه يستدل من مسودة الاقتراح الفلسطيني الذي تم تقديمه الى مجلس حقوق الانسان بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول حرب الجرف الصامد ان المجلس الذي سيصوت على الاقتراح اليوم، قد يشجب بشدة ممارسات اسرائيل في قطاع غزة، من دون ان يطالب بفرض عقوبات عليها او اتخاذ أي تدابير عملية.
وقال مسؤول اسرائيلي ان هذه المسودة هي صيغة مخففة مقابل الصيغة الأصلية التي قدمها الجانب الفلسطيني. وحسب اقواله للصحيفة فان ممثلي الولايات المتحدة وعدة دول اوروبية، وعلى رأسها المانيا، في مجلس حقوق الانسان، عملوا من اجل تليين القرار "موضحة " فمثلا، في اعقاب الضغط الاوروبي والامريكي، تم شطب بند من الاقتراح يدعو الى انشاء آليات جديدة في مجلس حقوق الانسان لتعقب تنفيذ توصيات لجنة التحقيق.
وكانت اسرائيل تتخوف من ان يشمل القرار توصيات لمحكمة الجنايات الدولية بالعمل ضدها، او تحويل معالجة توصيات التقرير من مجلس حقوق الإنسان الى مجلس الأمن الدولي الذي يتمتع بصلاحيات اكبر. ومع ذلك اوضحت الولايات المتحدة ودول اوروبية انها ستعارض قرارا كهذا. ورغم الصيغة المخففة لا تزال اسرائيل حسب الصحيفة تتخوف من تشديد النص قبل التصويت عليه، ولذلك تستعد للعمل حتى اللحظة الاخيرة من موعد التصويت بعد ظهر اليوم، من اجل تليين القرار وتجنيد دول للتصويت ضده او الامتناع.
ويشمل مشروع القرار شجبا واسعا لإسرائيل بينما لا يشمل أي تعامل مع توصيات لجنة التحقيق بشأن حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة، ولا يذكر اطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل او العمليات ضد الاسرائيليين، رغم تطرق تقرير لجنة التحقيق بتوسع الى ذلك.
وحسب مشروع القرار فان إسرائيل تتحمل ايضا المسؤولية عن عدم تمكن الفلسطينيين من اجراء تحقيق حول جرائم الحرب التي تنفذها الفصائل ايضا، حيث يؤكد مشروع القرار على ان "تعزيز آليات التحقيق الفلسطينية الداخلية يحتم وقف السياسة الإسرائيلية التي تعزل الضفة عن القطاع". كما جاء في مشروع القرار ان "المجلس يشعر بالقلق العميق ازاء التقارير المتعلقة بالخرق الخطير لحقوق الإنسان، وخرق القانون الدولي، بما في ذلك التخوف من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، كجزء من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
ويضيف المشروع: "نحن نشجب خرق حقوق الانسان وكل خرق للقانون الدولي، بما في ذلك العمليات التي من شأنها ان تصل الى جرائم دولية، ونشعر بالصدمة امام ما سببته هذه العمليات من دمار وموت ومعاناة انسانية واسعة وغير مسبوقة".
ويعرب مشروع القرار عن القلق ازاء عدم تقديم المسؤولين عن خرق القانون الدولي الى المحاكمة. وجاء فيه: "نعرب عن اسفنا لأن اسرائيل فشلت باجراء تحقيق حقيقي مستقل وناجع كما يطلب القانون الدولي".
ويتبنى مشروع القرار تقرير لجنة التحقيق الدولية وتوصياته، ويطالب كل الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة العمل على تطبيقه. ويؤكد مشروع القرار ان الجهات المسؤولة عن ارتكاب جرائم الحرب خلال الحرب الاخيرة في غزة يجب محاكمتها ويجب اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
كما يدعو المشروع الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان الى اتخاذ تدابير تكفل عدم ضلوع جهات حكومية ومستقلة بخرق القانون الدولي من قبل اسرائيل.
