رام الله / سما / بعد عام وشهر على انطلاق «حكومة الوفاق الوطني» الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، كلّفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء تعديل طفيف على الحكومة، بعد فشل الاتصالات بين حركتَيْ «فتح» و«حماس» بالتوافق على تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، لخلاف بشأن مهمّتها، ومَنْ هي الجهة الصالحة للتقرير بشأنها، أهي: اللجنة التنفيذية لـ «منظّمة التحرير الفلسطينية» أو الإطار الموسّع للمنظّمة؟!.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «اللـواء» أنّ «حركة «فتح» تعتبر أنّ اللجنة التنفيذية للمنظّمة هي التي يجب أنْ تضطلع بتكليف الحكومة، فيما حركة «حماس» ترى أنّ الإطار الموسّع للمنظّمة، والذي يضم فصائل لا تتمثّل في لجنتها التنفيذية هي التي تقرّر شكل الحكومة».
وعلى الرغم من سلسلة الاتصالات التي جرت بين عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، المكلّف من قِبل «منظّمة التحرير الفلسطينية» بإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل الحكومة، واتصاله بمسؤولين في حركة «حماس» خاصة عضو مكتبها السياسي ورئيس وفدها المفاوض موسى أبو مرزوق إلا أنّه لم تثمر الجهود عن خطوات عملانية لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» جديدة.
وأكد الأحمد لـ «اللـواء» أنّ «مشاورات تشكيل «حكومة وحدة وطنية» قد وصلت إلى طريق مسدود، وباتت لدينا قناعة بأنّ «حماس» لا تريد إنجاح تشكيل هذه الحكومة، وهي التي تتحمّل مسؤولية فشل جهود تشكيل الحكومة».
وكان الأحمد قد زار العاصمة المصرية - القاهرة، وبحث مع جهاز المخابرات المصرية تطوّرات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة، والتهدئة، والحكومة، والتسهيلات التي تقدّمها مصر للفلسطينيين في قطاع غزّة.
وأشار إلى أنّ «مصر تولي اهتماماً ودعماً ومساندة لجهود تشكيل حكومة وحدة، تعمل وتعزّز جهود إنهاء الانقسام الداخلي، ونحن متمسّكون باستمرار رعاية مصر لجهود تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته بقرار عربي».
واتهمت مصادر فلسطينية أنّ أحد أسباب عدم موافقة «حماس» على تشكيل «حكومة وحدة وطنية» يعود إلى اتصالات تُجريها «حماس» مع «إسرائيل» عبر وسطاء.
