رام الله / راي اليوم / في محاولة على الأرجح موجهة للاشتراك في المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر حسب قيادة الحركة العليا ان يعقد في نهايات هذا العام إن توفرت الظروف الملائمة، شرعت القياديات الفتحاوية المقربة من النائب محمد دحلان، بالاستئناف على قرارات فصلها من التنظيم بناء على قرارات سابقة وقع عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” د.
وهنا في مدينة رام الله تقدم النائب في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة، إضافة إلى القيادي في الحركة الذي كان يشغل عضوية المجلس الثوري سفيان أبو زايدة، بطلبات استئناف على قرارات فصلهما من الحركة إلى (المحكمة الحركيا).
هذين القياديين انتقلا للإقامة مؤخرا في قطاع غزة بعد تعرضهما إلى مضايقات واعتداءات في الضفة الغربية حيث كان سكنهم بعد الانقسام السياسي وسيطرة حماس على غزة، خاصة بعد قيام مجهولين مسلحين بإطلاق النار على عرباتهم الخاصة خلال توقفها أمام منازلهم السابقة بمدينة رام الله.
يوم الثلاثاء كان أبو شمالة وأبو زايدة، في رحاب المحكمة الحركيا لحركة فتح في مدينة رام الله، وهناك قدما إفادتهما أمام المحكمة، بخصوص قرار استئناف قرار اتخذ ضدهما قبل أشهر، شمل فصلهم من التنظيم هم وعدد من قادة الحركة الآخرين من أصدقاء دحلان، بينهم النائب ناصر جمعة من التشريعي من الضفة الغربية، وعضو المجلس الثوري من غزة ويدعى أبو عمر المصري، واللواء رشيد أبو شباك مدير الأمن السابق.
ووقتها ذيل قرار فصل هؤلاء بتوقيع الرئيس، وبجملة “على الجهات المختصة كافة التنفيذ”.
أبو شمالة ذكر في بيان أصدره أدلى خلال جلسة الاستماع بجملة من التفاصيل التي تفند قرار الفصل، باعتباره لا يخضع لأي من أعراف ونظم الحركة، لكن المحكمة لم تبث بالطلب المقدم وأجلت جلسة الاستماع لوقت لاحق وذلك لعدم حضور أي من أعضاء اللجنة المركزية لتمثيل حركة فتح.
ويقول أبو شمالة أنه متمسك بالنظام الداخلي للحركة وعضويته فيها “المعمدة بالدم وسنوات طويلة من العذابات والنضال مع ابناءها والمكتوبة بلوائح الاتهام في سجون الاحتلال التي غيبته سنوات خلف قضبانها بتهمة عضويته لفتح والنضال في صفوفها “.
وتحمل القيادات الفتحاوية والأعضاء المفصولين من الحركة الرئيس أبو مازن شخصيا المسؤولية، حيث يوضح أبو شمالة أنه علم بقرار فصله السابق من وسائل الغعلان، وأنه عند مراجعته لأبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح خلال لقاء رسمي جمعه أبلغه أبو ماهر أنهم في اللجنة المركزية لم يكن لهم علم بمثل هذا القرار وأنهم لم يبلغوا به.
وهناك من يستبعد أن تقوم المحكمة الحركيا بإلغاء قرار فصل أبو شمالة وأبو زايدة، بسبب هيمنة الرئيس أبو مازن ومقربيه من خصوم دحلان على مفاصل التنظيم، وهو يستندوا إلى رفض الحركة طلب سابق تقدم به دحلان.
لكن قيادات فتح التي شملها الفصل تحاول تخطئة قرارات الرئيس، وتأمل في انصافها من المحكمة الحركيا، والعودة إلى أطر الحركة والمشاركة في المؤتمر السابق القادم للحركة إن عقد.
