رام الله -افادت مصادر متعددة ومتطابقة اليوم الاربعاء بان الرئيس محمود عباس اصدر قرارا يقضي بمنع تسليم او استلام طلبات لاستصدار تصاريح دخول اسرائيل.
فيما افادت مصادر بان الرئيس محمود عباس اصدر قرارا باعادة التصاريح للجانب الاسرائيلي، ذلك على خلفية اجتماع امني ضم ضباطا من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، طلب خلاله الاسرائيليون بان تقوم الشرطة الفلسطينية بتفتيش حافلات المواطنين قبل وصولها للحواجز وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.
و قالت المصادر إن الشؤون المدنية ستصدر بيانا رسميا تشرح فيه ملابسات ما حدث.
ونسب للواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية، أن السلطة أبلغت سلطات الاحتلال بعدم موافقتها على "التسهيلات" التي كانت أعلنتها مؤخرا، بخصوص أداء السكان، للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس، خلال شهر رمضان. وقال الضميري:" أبلغنا الجانب الإسرائيلي بعدم موافقتنا على التسهيلات، وقلنا لهم بإننا لن نكون شركاء في قرارات تتخذونها، ولسنا جهات منفذة لكم".
وأضاف :" هم يدّعون أنها تسهيلات، ونحن نراها تعقيدات، بحيث يسمح دخول القدس لأعمار محددة وفئات وجنس محدد". وتابع:" حرية العبادة حق كفله القانون الدولي، وإسرائيل تقيّده، ولن نسير الحافلات من مناطق السلطة الفلسطينية للقدس كما تريد إسرائيل".
من ناحيته خليل رزق رئيس الغرفة التجارية في رام الله ان الغرف التجارية تقدمت بطلب قبل يومين للرئيس من اجل وقف التصاريح لداخل الخط الاخضر، للحفاظ على موسم شهر رمضان والاعياد الذي ينتظره التجار على مدار العام ".
