قضية اعتقال عضو البرلمان الفلسطيني خالدة جرار بات يثير الحفيظة أكثر فأكثر.
وهاكم خلاصة الفصول السابقة في مهزلة الاحتلال العبثية هذه: الجيش الاسرائيلي حاول نفي جرار لنصف سنة الى أريحا بسبب نشاطها السياسي في اطار المجلس التشريعي وتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. رفضت جرار الاعتراف بصلاحية أمر النفي الذي اصدره قائد المنطقة، ولم تستجب له.
بعد أن قصر الجيش الاسرائيلي، وعمليا الغى، النفي الى اريحا، تقرر الانتقام من جرار وفرض اعتقال اداري عليها. ما أن ثار احتجاج واسع في العالم على الاعتقال بلا محاكمة للمشرعة والمنتخبة من الجمهور الفلسطيني، تقرر رفع لائحة اتهام ضد جرار وتقديمها الى المحاكمة.
12 بند في لائحة الاتهام، كما نشرت في "هآرتس" يوم الجمعة الماضي (جدعون ليفي 29/5) تكاد تكون كلها بنود عليلة وسخيفة. وتتضمن البنود اتهام جرار، التي هي نشيطة من أجل السجناء الفلسطينيين، بزيارة منازل السجناء الذين تحرروا من السجن الاسرائيلي، بخطابات ضد الاحتلال، بالدعوة الى تحرير زعيم الجبهة الشعبية، احمد سعادات من السجن وحتى بزيارة معرض للكتب.
في بند آخر يتهم الجيش الاسرائيلي جرار بالتحريض على اختطاف جنود من أجل تحرير السجناء. كما أن الشهادة التي قدمها شاهد الادعاء في هذه القضية لم تكن لا لبس فيها. وفي كل الاحوال، فان لائحة الاتهام الهزيلة هذه لا تبرر ابقاءها قيد الاعتقال.
وبالفعل، قبل نحو عشرة ايام قرر قاضي عسكري تحرير جرار بالكفالة. ولكن الادعاء العسكري استأنف، وأخذت المحكمة باستئنافه وأمرت ابقاء جرار قيد الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات القضائية. كل هذا بعد أن هدد الادعاء العام باعادتها الى الاعتقال الاداري، اذا ما أمرت المحكمة بتحريرها.
قبل المداولات قالت جرار: "يريدون اسكاتي، ولكننا سنواصل الكفاح ضد القانون الى أن نحصل على حريتنا". محاكمتها يفترض أن تبدأ هذا الاسبوع.
جرار، التي توجد قيد الاعتقال منذ شهرين، هي برلمانية شرعية، انتخبت في انتخابات ديمقراطية، ماضيها الامني نقي، وتقديمها الى المحاكمة يتخذ صورة الانتقام منها على نشاطها السياسي ومعاقبتها.
ما المعنى من وجود جهاز القضاء العسكري، اذا كان على قرار المحكمة لتحرير المتهمة يهدد الادعاء العام باعتقال المتهمة بلا محاكمة؟ لائحة الاتهام ضد جرار يجب الغاؤها، وفي كل الاحوال تحريرها على الفور من المعتقل.
