في الاسبوع الماضي تهاوى شيء ما في عالم القضاء. المحكمة العليا رفضت بشكل قاطع دعوى البدو بدعم منظمات اليسار في موضوع العراقيل. المكان تحول الى رمز وبؤرة اشتعال في العلاقة بالنسبة لباقي اراضي الدولة. لقد ادعى البدو ملكيتهم على اراضي في النقب الشمالي بقوة "حقوق قديمة"، وتحدث المدعون عن "اراض تاريخية" تم انتزاعهم منها، وأن قبيلة العقبي فلحت هذه الارض في بداية القرن التاسع عشر.
لقد هب البروفيسور اورن يفتاحيل لمساعدة المدعين كشاهد مختص وادعى بوجود قرية بدوية قديمة في حدود العراقيب، لكن كل ادعاءاته رفضت. لقد قامت المحكمة المركزية والمحكمة العليا بانتقاده بشدة. القاضية سارة دفيرت كتبت: "اتضح أنه استند الى مصادر واقتبسها دون أن يبذل جهدا لقراءتها". في حكم المحكمة العليا كتبت القاضية استر حيوت: "من تحليل المعطيات يتضح أن البروفيسور يفتاحيل لا يستند الى بينة موضوعية". يمكن أن القبيلة البدوية أقامت الخيام في المكان كجزء من تنقلها، لكن هذا لا يثبت أنه كانت هنا مستوطنة قديمة. الامر المثير هنا كان النقاش حول يباب النقب في القرن التاسع عشر. ادعت الخبيرة من قبل النيابة، البروفيسورة روت كيرك، أن قسائم العراقيب لم تكن مأهولة أو مفلوحة بصورة دائمة حتى بداية الانتداب البريطاني. لقد استندت الى مسوحات اراضي، خرائط تاريخية، شهادات رسمية وكتب رحلات. أهمية النقاش القانوني تتجاوز القصة الخاصة للعراقيب وتمس الادعاء التاريخي بخصوص جميع البلاد، التي كانت في معظمها قفرا، سواء من الناحية الزراعية أو من ناحية السكان.
عنصر مهم في المعطيات كان خارطة المسح للصندوق البريطاني للتحقيق في ارض اسرائيل "بي.إي.اف"، مسح معمق وأساسي أجري في سنوات 1871 – 1877 ونشر في سبعة مجلدات. الخارطة كانت مفصلة جدا الى درجة أنه تم نشرها في 26 جزء (يمكن الوصول اليها في الانترنت). رجال الصندوق رسموا كل وادي، كل مستوطنة، شجرة، بيت. لقد حرثوا الارض طولا وعرضا. دراسة الخارطة تُشير الى الاهمال والقفر في البلاد وعدد السكان المتدني.
المدعون البدو ادعوا بحقهم على الارض بقوة كونهم "مواليد"، لكن المحكمة شككت في هذا الادعاء، لأنه ايضا حسب رأيهم فانهم وصلوا الى النقب بعد أن أصبح تحت سيطرة الامبراطورية العثمانية ولهذا فان الامر لا يتعلق بأقلية مواليد احتلت من قبل سلطة اجنبية. من قراءة قرار الحكم يتضح أن البدو الملتمسين شهدوا أن قبيلتهم العقبي، حاربت ضدنا في حرب الاستقلال الى جانب الجيوش العربية، وفي اعقاب الهزيمة هرب عدد منهم الى غزة والاردن. لم يعرض في أي مرحلة من المراحل كوشان على الارض ولا تسجيل لها كاراضي خصصت للقبيلة على أيدي العثمانيين. ايضا لم تعرض أي بينة تفيد أن حكومة الانتداب أو الامبريالية العثمانية اعترفوا بحقوق الولادة للبدو. المحكمة نفت مبادىء محاولة "خلق حقوق من العدم". قرار الحكم مهم جدا ويجب استخدامه كأساس لتسوية موضوع اراضي النقب أمام ادعاءات البدو. الامر يتعلق ببرميل بارود يطال كامل علاقتنا باراضي البلاد. محظور ابقاء هذا الموضوع معلقا. لعناية الحكومة الجديدة.
كل رجال الحملة
الجزء الاول من فيلم المخرجة عنات غورن (المصدر/ "القناة 10") حول الحملة الانتخابية لاسحق هرتسوغ يواصل الخط الذي سمع في وسائل الاعلام منذ هزيمة اليسار في الانتخابات: كان هناك خلل، لم تكن هناك "حملة" جيدة، الادارة لم تكن سليمة. تجميل. صحيح أن حالات الفشل تعرض الآن بصورة واضحة في حين انه خلال حملة الانتخابات تجندت وسائل الاعلام لاخفائها، لكن هذا يمثل حكمة ما بعد الحدث. كما أن التحليل الذي قاله رؤوبين ادلر أو تامي شاينكمن، المستشارة السياسية لهرتسوغ، سمع لدرجة الملل من قبل صحفيين كثيرين. "من فاز في هذه الانتخابات كان فقط بيبي... هذه الاكاذيب المتعلقة بالباصات واسراب الجراد". المواجهة الصغيرة في "قابل الصحافة"، غربوز وما شابه.
هذا ليس جديا. هذا استمرار للتبجح الذي أدى الى خسارة الانتخابات. إن النقد الذاتي الذي سمع حتى اليوم هو كيف اخطأنا في توقع النتائج والاستطلاعات. الانتقاد – ايضا في الفيلم – بقي تقنيا وكأنه لو ضربوا نتنياهو اكثر وشددوا اكثر على سارة لكانت النتيجة مختلفة. قصة غربوز والمازوزة تعرض فقط كخطأ، وكم هو مؤسف أن هرتسوغ لم ينشر رأيا معارضا في الفيس بوك.
ليس هناك نقاش حول المضامين. واضح لليسار أن المضامين لديه ممتازة، الافكار السياسية والاقتصادية له في الاعالي، وفقط اذا عرف كيف يتم عرضها بصورة صحيحة فان الجمهور سيقبلها. الى هذا القدر تفشى العمى في هذا المعسكر الكبير والمهم. كأننا لم نتجاوز عقدين حاولنا وجربنا فيهما الحلول السياسية هذه والتي تفجرت في وجهنا بالدم والنار واعمدة الدخان. وكأننا لا نرى كيف غير الشرق الاوسط وجهه تماما، لكن الخطاب اليساري – ايضا في الانتخابات الحالية – بقي وكأننا ما زلنا في الثمانينيات، هكذا لا يتم الاصلاح.
