رام الله / سما / منعت الاجهزة الامنية الفلسطينية عناصر ومناصري حزب التحرير من احياء المهرجان السنوي للحزب الذي كان من المقرر ان تنطلق فعالياته اليوم السبت احياء لذكرى "هدم الخلافة الاسلامية".
وكانت الاجهزة الامنية نصبت عددا من نقاط التفتيش على مداخل المدن وبعض القرى في محافظات الضفة لمنع توافد اعضاء حزب التحرير الى مدينة رام الله اليوم السبت.
وقال مكتب العلاقات العامة في جهاز الامن الوقائي على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" ان سبب منع المسيرة السنوية مرتبط بـأحداث المسجد الاقصى يوم امس حيث سادت حالة من الفوضى في المسجد الأقصى المبارك عند صلاة الجمعة، بعد محاولة مجموعة من المصلين الاعتداء على وزير الاوقاف الاردني بالضرب بالاضافة لمنع قاضي القضاة الأردني الشيخ أحمد اهليل من إلقاء خطبة الجمعة وأداء الصلاة.
وورد في المنشور "في الوقت الذي تدعو فيه القياده الفلسطينيه أبناء الامتين العربية والاسلامية لزيارة مدينة القدس واقصاها الشريف، جنبا الى جنب مع ايمان القياده المطلق بالحريات المدنيه والدينيه، تخرج اصوات نشاز ليست من ديننا ولا اخلاقنا الوطنيه ومباديء ديننا الحنيف".
واستطرد البيان " واننا من منطلق الحرص على مصالح شعبنا ومقدساتنا، سنقوم باتخاذ الاجراءات الضروريه اللازمة في كافة المحافظات لمنع عناصر واعضاء حزب التحرير من الوصول الى رام الله للمشاركه في مهرجانهم السنوي".
واضاف المنشور " اننا لن نسمح بتكرار ما حدث في ساحات المسجد الأقصى المبارك والذي يسيء الى مباديء ديننا الحنيف المتسامح الذي يحترم بيوت العباده لكافة الاديان".
من جانبه، افاد مستشار الهيئة المستقلة لحقوق الانسان غاندي الربعي، ان القانون في هذا السياق واضح جدا، حيث يجب ابلاغ المحافظ بالموضوع مسبقا، واذا تم الرفض لا يجب ان يحسب الموضوع على انه رفض منع اقامة النشاط لان الموضوع له علاقة بالشأن التنظيمي والاداري، وليس سياسيا.
واوضح غاندي انه في نشاطات سابقة للحزب لم تبلغ المحافظة بها وذلك يعود الى خلفيات سياسية للموضوع بينما هو امر اداري، لضمان عدم اعاقة الطرق وامور تنظيمية اخرى، مبينا انه يجب ان يكون التجمع السلمي قانونيا وهو امر يحدث بكل الدول الديمقراطية في العالم، وقال " يجب ان تتم الموازنة ما بين الحقوق والواجبات".
