رام الله / سما / اعتبر النائب ماجد ابو شمالة ، عضو المجلس التشريعي عن كتلة "فتح " البرلمانية الحكم الذي صدر أمس بحق النائب "دحلان" هو انتصار للقضاء الفلسطيني وكانت قضت يوم 19/4 محكمة مكافحة الفساد" برئاسة القاضي "السويطي " بأنه لا يجوز للنيابة رفع دعوى ضد عضو المجلس التشريعي قبل اذن مسبق من الجهة المسئولة عنه وهي في حالة النائب دحلان المجلس التشريعي الفلسطيني نفسه " .
وأشار النائب ابو شمالة في بيان وصلنا نسخة عنه: "لأن هذه القرار يعتبر تثبيت لحصانة النائب دحلان "وفق لصريح القانون وانحياز له وهو تصحيح للوضع القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية الامر الذي يستوجب معه " اعادة النظر في الاحكام التي صدرت سابقا من محكمة العدل العليا وغيرها من المحاكمات الصورية التي حدثت وتم تجاوز القانون فيها وتجاهلت النصوص الصريحة التي لا تجيز هذه المحاكمات إلا وفق اجراءات محددة بينها "القانون " .
وأكد ابو شمالة ان هذا الحكم الذي صدر اليوم هو انتصار للقضاء الفلسطيني الذي نجله " بالالتزام بصريح القانون " والذي لم يرتضي ان يكون اداة في يد البعض ,مشددا على ضرورة ان يكون " القانون " هو الحكم والفيصل بين الجميع .
ولفت ابو شمالة الى انه في ذات السياق وحفظا " لسيادة القانون " يجب ان يتم محاسبة " المعتدين على مكتب النواب في رام الله وتصحيح الوضع المغلوط بالإفراج عن مدير مكتب النواب حازم التتر وعضو المكتب هاني ابو سلوم المعتقلين لمدة تزيد عن الستين يوما للأول والأربعين يوم للأخير دون تهمة او محاكمة .
وبين ابو شمالة ان التحقيق مع المحتجزين يرتكز " على شخصه ونشاطاته كنائب ,ماذا يفعل ,وكيف , ولماذا " قائلا لو سألوني لأجبتهم دون عناء فليس لدي ما اخفيه ,معتبرا استمرار احتجاز " التتر وابو سلوم " دون مصوغ قانوني هو اصرار واضح على ممارسة "شريعة الغاب "من البعض في الاجهزة الامنية دون مراعاة للقانون وسيادته في اراضي السلطة .
وختم النائب ابو شمالة نحن بانتظار حكم القضاء في قضية اقتحام مكتب النواب .
