رام الله سماارجأت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر النظر في تثبيت امر الاعتقال الاداري بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار حتى السادس من أيار القادم.
بالتوازي وفي ذات الوقت قدمت النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام لها في قضية اخرى، وامام محكمة عسكرية اخرى تضمنت 12 تهمة. وبعد التداول في اللائحة التي قدمت قبل ساعة فقط من موعد المحكمة قررت المحكمة ارجاء النظر في القضية الى يوم 29 نيسان الجاري.
وقد حضر جلسة المحكمة ممثل عن كل من الاتحاد الاوروبي، هولندا، النرويج، سويسرا، الجمعية العالمية للمحامين الديمقراطيين، ومنظمة العفو الدولية امنستي، بالاضافة الى طاقم من خمسة محامين.
وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب خالدة جرار قد نظمت اعتصاماً امام سجن عوفر بالتزامن مع انعقاد المحكمتين، رفع خلاله المشاركون يافات وصور ورددوا هتافات تطالب بالافراج الفوري عنها وعن كافة الاسرى في سجون الاحتلال.
