في دولة غير متطورة تسمى سويسرا تعد الحكومة سبعة وزراء، وهم ينجحون في إدارة الدولة. في اليابان، ذات الـ 130 مليون نسمة، يوجد 14 وزير في الحكومة. في ايرلندا تعد الحكومة 15 وزيرا، وهذا ايضا هو المتوسط في الدول الغربية. فلماذا نحتاج نحن إذن حكومة من 22 وزيرا؟
لقد بلغ حجم الحكومة حجوما عبثية في عهد ولاية نتنياهو الثانية، في 2009، 30 وزيرا وتسعة نواب وزراء. وثار الجمهور على التبذير الهائل ومارس يئير لبيد الضغط الذي أدى الى اقامة حكومة من 22 وزيرا و7 نواب وزراء. كما تقرر في القانون بأن تكون الحكومة التالية، التي يشكلها نتنياهو هذه الايام بالذات، من 18 وزيرا و 4 نواب وزراء فقط. اما الان، عندما لم يعد هناك لبيد، فان نتنياهو يريد أن يغير القانون. وهو يريد أن يحل مشاكل الائتلاف من خلال تعيين 22 وزيرا كي يكون الجم-يع راضين.
هذه رشوة. شراء الحكم بالوظائف وبالمال. فلا توجد حاجة حقيقية لكل هذا العدد الكثير من الوزراء والوزارات. وكل الفكرة هي توزيع الامتيازات على اكبر قدر ممكن من السياسيين، كي يكون صعبا عليهم الانفصال عن جلد الغزال الذي يبطن كراسي الوزراء وحل الائتلاف. ولكن حتى هذا ليس صحيحا. في الحكومة الحالية كان 22 وزيرا وقد حلت مع ذلك بعد أقل من سنتين.
حكومة من 18 وزيرا (زائد رئيس وزراء) ممكنة. في مثل هذا الوضع سيكون المفتاح ثلاثة نواب للوزير. وسيحصل الليكود على 9 وزراء زائد رئيس الوزراء، كلنا لموشيه كحون يحصل الى 3 وزراء زائد نائب وزير، البيت اليهودي على 2 وزير زائد نائب وزير، شاس على 2 وزير زائد نائب وزير واسرائيل بيتنا على وزيرين. يهدوت هتوراة غير المعنية بالوزراء، تحصل على رئاسة لجنة المالية ومنصب نائب وزير الصحة.
ولكن ليس فقط عدد الوزراء هام. فقسم الميزانيات في المالية يعرض اصلاحا في عدد الوزارات، لتقليصها هي ايضا الى 18. ويدور الحديث عن توحيد وزارات وتوفير كبير. وزارة السياحة ووزارة العلوم تضم الى وزارة الاقتصاد. وزارة الثقافة والرياضة تعاد الى وزارة التعليم. وزارة المواطنين القدامى ترفق بوزارة الرفاه، ووزارة شؤون الاستخبارات، بوزارة الدفاع. اما وزارة الشؤون الاستراتيجية فتتحول الى دائرة في ديوان رئيس الوزراء، ووزارة التعاون الاقليمي تربط بوزارة الخارجية. ووزارة النقب والجليل – بوزارة الداخلية.
هذا في واقع الامر هو الاختبار الاول لموشيه كحلون. عليه أن يأخذ التغيير الذي بادر اليه لبيد وأن يستخدمه ليجعله اصلاحا حقيقيا. لقد تحدث لبيد عن عدد الوزراء ونواب الوزراء، ولكن لا يقل أهمية تقليص عدد الوزارات. وهكذا يتحول مبنى الحكومة ليصبح اكثر منطقية ونجاعة، بينما كل الوزارات الزائدة التي اقيمت فقط من اجل تلبية احتياجات شخصية – ستختفي من المشهد.
ان الغاء الوزارات الزائدة سيحقق توفيرا بعشرات وربما مئات الملايين في السنة. وسيكون ممكنا في حينه تقليص القوة البشرية في الحكومة، تقليل نفقاتها، تحويل المال الموفر في اعقاب وقف تمويل الاجهزة المزدوجة والوزارات الزائدة الى اهداف اكثر جدارة مثل التعليم والرفاه.
مدير يدخل منصبا جديدا يبني لنفسه صورة منذ اليوم الاول لعمله. ولكحلون فرصة ذهبية لعمل ذلك الان. لهذا الغرض عليه ان يعلن بان الحكومة التالية ستعد 18 وزيرا وان يطالب بادخال الاصلاح لتقليص عدد الوزارات في الاتفاق الائتلافي.
في اللحظة التي يفعل فيها ذلك يثبت للجميع بانه جاء بنية اصلاح أمراض الاقتصاد والمجتمع وليس لترتيب الوظائف للاشخاص. وسيوضح بذلك بانه يحمي أموال دافع الضرائب، ولا يعقد صفقات انتهازية. في اللحظة التي يفعل فيها ذلك سيقيم نفسه كزعيم جدي وليس كسياسي صغير. هذا هو اختباره.
