رام الله - ذكرت صحيفة "هآرتس" ان النيابة العامة لسلطات الاحتلال طالبت المحكمة العليا الاسرائيلية بالمصادقة على هدم قرية سوسيا الواقعة جنوب محافظة الخليل، والعمل على نقل سكانها الى بلدة يطا المجاورة.
وزعمت النيابة ان السبب وراء طلبها هذا هو إفتقار المنطقة للبنى التحتية، رغم ان سلطات الاحتلال هي التي تمنع سكان القرية من البناء، كما ادعت النيابة ان مصادرة الأراضي التي تقع فيها القرية تمت بسبب إجراء حفريات أثرية فيها، علما ان البؤرة الاستيطانية في المنطقة مقامة في قلب ما يسمى بـ "الحديقة الأثرية".
ويشار الى ان مطالبة نيابة الاحتلال هذه جاءت رداً على الالتماس الذي تقدّم به اهالي القرية ضد امر هدمها قبل نحو عام بالتعاون مع منظمة "حاخامات من اجل حقوق الانسان"، حيث طالب السكان في التماسهم إلغاء 64 امر هدم تشمل حوالي 100 مسكن في القرية، والسماح لهم بالبقاء في قريتهم.
وقالت المحامية قمر مشرقي، التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، إنه "على مدار سنوات طويلة منع الجيش سكان القرية من تنظيم سكنهم في المكان ورفض كافة طلبات استصدار تصاريح بناء من أجل إبعادهم عن مستوطنة سوسيا والسماح للمستوطنين بمواصلة نهب الأراضي الزراعية".
