القدس المحتلة /سما/ذكر موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي جمدها قبل ثلاثة أشهر.
ونقل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان صحفي عن نتنياهو قوله: 'في ظل الوضع القائم حيث تتدهور الأوضاع في الشرق الاوسط علينا العمل بمسؤولية وبعقلانية إلى جانب النضال ضد التنظيمات المتطرفة بلا هوادة' على حد تعبيره.
وجاء الإعلان في بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة، قال فيه إن نتنياهو قبل توصية وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، والأجهزة الأمنية المختلفة مثل الموساد والشاباك، التي تنص على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية التي حجزتهم إسرائيل في الشهور الماضية.
وجاء في البيان على لسان نتنياهو أن 'إسرائيل قررت تحويل أموال الضرائب لأسباب إنسانية وحفظًا لمصالح إسرائيل كذلك'. وستحول إسرائيل أموال الضرائب التي جمعتها حتى شهر شباط (فبراير)، ولكنها ستختصم منها دفعات حول مواد قدمتها للفلسطينيين في الضفة الغربية مثل الماء والكهرباء ومواد للمستشفيات.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية وعالمية ضغطت بشكل كبير على إسرائيل لإعادة أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، خوفًا من تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة العربية الذي ممكن أن يتطور إلى فوضى عارمة تهدد أمن السلطة وإسرائيل أيضًا.
وكان هذا تقييم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كذلك، حيث أوصى كل من رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس والحالي غادي آيزينكوت، رئيس جهاز الشاباك يورام كوهين، مسؤول تنسيق العمليات في الضفة الغربية يوآف موردخاي ومسؤولين كبار في أجهزة الأمن الإسرائيلية بتحويل أموال الضرائب حتى لا تنهار السلطة الفلسطينية وينهار معها أمن إسرائيل.
وطوال ثلاثة أشهر، رفض نتنياهو تحويل أموال الضرائب خوفًا من أن يتضرر سياسيًا قبل انتخابات الكنيست ويخسر الكثير من ناخبيه اليمينيين والمستوطنين، ويمكن لخطوة كهذه أن تقوي وزير الاقتصاد السابق نفتالي بينيت أو وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان على حسابه.
وقال مقربون من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة لمسؤولين دوليين أن تحويل أموال الضرائب وإعادة فتح قنوات اتصال مع السلطة الفلسطينية ستكون أسهل بعد الانتخابات.
يذكر أن سلطات الاحتلال كانت أوقفت تحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية في بداية 2015 ردا على طلب منظمة التحرير الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
