وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي المصرية، إعلان نوايا مشترك مع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” يتضمن عدد من القطاعات التي يرغب البنك في المساهمة بتمويلها، وذلك ضمن تمويلات بنحو مليار يورو يسعى البنك لتقديمها للقطاعين العام والخاص خلال عامي 2015 و 2016 .
وقال بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ الذى وقع الاتفاق خلال فعاليته وحصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد، إن القطاعات التي تضمنها اتفاق النوايا التي تأتي ضمن أولويات مصر خلال المرحلة الراهنة ومنها دعم القطاع الخاص، والصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع المالي والمصرفي، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتكنولوجيا، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية، ومشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP).
وقال البيان إن توقيع هذا الإعلان يأتي في إطار حرص البنك على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال إتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة، وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب المصري وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في دول عملياته من دول شرق ووسط أوروبا على مدار العشرين عاماً الماضية.
وأضاف البيان أن البنك يعتزم تمويل مشروعات جديدة للقطاعين العام والخاص تتراوح قيمتها بين 700 مليون يورو إلى مليار يورو خلال عامي 2015 و 2016 .
وأشار البيان إلى أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وقد تحولت مصر فى نوفمبر / تشرين الثاني 2012 إلي دولة عمليات مرتقبة بالبنك بما سمح لها من الاستفادة من استثمارات البنك وخبراته الفنية.
وأضاف البيان أن البنك الأوروبي افتتح مكتب دائم له في القاهرة في نوفمبر 2014، مشيرا إلى ان مصر تسعى للحصول على موافقة البنك لكى تتحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك بشكل كامل بنهاية العام الجاري بما يسمح باستدامة استثمارات البنك في مصر والتي بلغت حتى اليوم حوالي 742 مليون يورو.
ونظام الشراكة مع القطاع الخاص “PPP”، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.
