غزة / سما / حددت محكمة مصرية، جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة في الحكم الصادر باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، حسب مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط القاهرة)، حددت جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية".
وكان سمير صبري وأشرف سعيد المحاميان، أقاما دعوى قضائية، تطالب بإدراج "حماس" كمنظمة إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، على حد ما جاء في الدعوى.
وقال صبري في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، إن "حماس هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح مصر لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها".
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.
بدوره، قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن "طعن الحكومة المصرية على قرار القضاء اعتبارنا منظمة إرهابية، هو إقرار بأن هناك خطأ كبيرا ارتكب، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح هذا الخطأ وتطوير العلاقات المصرية الفلسطينية".
