غزة/ سما
نظمت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين اعتصاما حاشدا أمام مقر مجلس الوزراء بغزة، شارك فيه المئات من الموظفين، حملوا لافتات تطالب حكومة التوافق بالوفاء بالتزاماتها نحو الموظفين وصرف رواتبهم ودمجهم في السلم الوظيفي الموحد.
ودعا نقيب الموظفين د.محمد صيام في كلمة له حكومة التوافق بضرورة الالتزام بواجباتها نحو الموظفين، وصرف رواتبهم ودمجهم في السلم الوظيفي الموحد، مشددا على مواصلة اللجنة النقابية حراكها النقابي حتى تلبية كافة المطالب الموظفين.
وقال صيام : لن نتخلى عن حقوقنا إذا طال الزمن، وحكومة التوافق لا يوجد في وجهها خجل فهي حكومة فاشلة ولم تحقق شيئا لقطاع غزة ولا الموظفين، ونشدد على أن هناك فعاليات كثيرة قادمة، من أجل التأثير على صناع القرار.
وألقى د. حسن الجوجو قاضي القضاة كلمة قال فيها " أيها الموظفون الأحرار، نحن منذ أشهر طويلة محرمون من رواتبنا، وجئنا اليوم نحن موظفو القضاء الشرعي لنتضامن من إخواننا الموظفين، وليسمع بان كيمون وأحرار العالم كله أنه لا معنى لحكومة تتنكر لموظفيها".
وأضاف الجوجو " نحن موظفون شرعيون، ولن نغادر أماكننا وأخذنا شرعيتنا من شعبنا وليس من أحد آخر، و إذا كان الرئيس أبو مازن جاد في المصالحة فيجب أن يدفع رواتب الموظفين، ومن لم يقدر على تحمل المسؤوليات فليرحل، وأنا أدعو إلى حشد مليوني من أجل قضية الموظفين وحل هذه المشكلة.
وألقى كلمة اللجنة النقابية عيد صباح نقيب التمريض قال فيها " إن حكومة الوفاق لم تحقق لأبناء شعبنا شيئا، وأهدافها صفرية، فهي لم تحقق شيئا في موضوع الحصار، ولم تحقق شيئا في موضع الكهرباء، ولم تحقق شيئا في موضوع الموظفين، ونتائج أعمالها صفرا".
وأضاف صباح " لقد عقدت اللجنة النقابية لقاءات متكررة مع الوزراء والشخصيات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان، وكذلك نفذت المؤتمرات الصحفية والفعاليات الكثيرة من أجل قضية الموظفين، وستواصل حراكها النقابي حتى نيل كافة الحقوق.
أكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين أن عدم صرف مستحقات الموظفين المالية بما فيها الرواتب ودمجهم في الوظيفة العمومية جزء لا يتجزأ من الحصار الظالم على قطاع غزة.
وقالت الناطق باسم اللجنة النقابية " إن من يعرقل صرف راتب موظفي غزة مشارك أساسي في هذا الحصار"
وأكد على أن أي حكومة لا تستطيع حل مشاكل شعبها وتقديم الخدمة له عليها الرحيل فورًا، مضيفةً: "لسنا بحاجة إلى حكومات عاجزة عن تحمل مسئولياتها".
كما حملت اللجنة النقابية مؤسسة الرئاسة المسئولية المطلقة عن أزمة الموظفين، مطالبةً الرئيس محمود عباس باتحاد خطوات حقيقية تجاه ملف المصالحة، وإصدار مرسوم رئاسي بإنهاء أزمة الموظفين.
كما حمّلت القوى والفصائل مسئولية الوضع المأساوي للموظفين من انعدام الشعور بالأمن والاستقرار، والدعوة للتشدد والمغالاة والشعور بالعجز والقهر، مما سيكون له آثار كارثية على المجتمع كافة، ومستقبل القضية الفلسطينية بأكملها.
وذكرت اللجنة أن المرحلة الحالية غاية في التعقيد تحتاج من الجميع التكاتف وحشد كل الطاقات من أجل الضغط على مؤسسة الرئاسة والحكومة، للدفع لإتمام المصالحة، وصرف رواتب الموظفين.
وأكدّت أن فعالياتها النقابة المشروعة ستتواصل حتى تحقيق مطالب الموظفين كاملة غير منقوصة.
