غزة / سما / اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن قرار حكومة الاحتلال بطرح مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الفلسطينية المحتلة هو جريمة حرب تتطلب ملاحقتها كما كل الاستيطان في محكمة الجنايات الدولية،مؤكدة على وهم إمكانية الوصول إلى اتفاق مع الاحتلال من خلال المفاوضات.
وشددت الجبهة على أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة والقدس هو سياسة ممنهجة هدفها الاستيلاء على الأرض وعزل مدن وقرى الضفة عن بعضها البعض عبر كانتونات مقطعة الأوصال تنهي إمكانية تجسيد السيادة الفلسطينية عليها.
واكدت الجبهة انه الأحزاب الاسرائيلية المتعاقبة تتسابق في استخدام هذا الأسلوب كورقة من أوراق الانتخابات، من أجل كسب أصوات المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة، والذين يُعتبرون أداةً رئيسية للجيشفي ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت الجبهة تأكيدها على أن التصدي لهذه السياسات ا يكون بتبني وتعزيز المقاومة الشاملة ضد الاحتلال وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي أثبتت نجاعتها وفعالياتها في ردع الاحتلال، ومغادرة مسار التفاوض مع الاحتلال بشكلٍ كامل ومقاومة أي دعوات في العودة إليها.
