غزة / سما / دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، وزارة الاقتصاد الوطني، إلى التراجع عن قرارها القاضي بإدخال المنتجات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، بعد حظر دام 5 سنوات.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، سمير أبو مدللة في بيان،" إن هذا القرار مدان ومستهجن، خاصة أنه يأتي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعمال القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، وتتفاعل في أوساط الرأي العام الفلسطيني المطالبات بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخاصة التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي، ومنع تدفقها إلى الأسواق المحلية الفلسطينية".
وكان الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني، عماد الباز صرح أمس، بأن وزارته قررت إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن القرار جاء إثر تدمير مئات المصانع في غزة إبان العدوان الأخير الصيف الماضي، الأمر الذي تسبب في فراغ في الأسواق الفلسطينية.
