غزةسما تعقد الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية ظهر غدٍ الأحد، بدعوة من حركة حماس اجتماعا طارئاً في مدينة غزة لبحث آخر التطورات الداخلية وعمل حكومة التوافق الوطني ونتائج زيارتها الأخيرة وبيانها.
وسيعقد الاجتماع بمشاركة كافة القوى، مع غياب موقف واضح لفتح من الحضور، ظهراً بمكتب القيادي في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، في غزة، ويتوقع أن يخرج من الاجتماع قرارات هامة تتعلق بأوضاع غزة ومصير حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله.
ومن جهة ثانية، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. محمود الزهار ان اجتماع حركته مع الفصائل يوم غدٍ الأحد يأتي في إطار مناقشة تهميش حكومة التوافق لقطاع غزة؛ لا سيما الملفات الحساسة كرواتب الموظفين، وإعادة الإعمار، والكهرباء.
واوضح في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم"، أن اجتماع حركته بالفصائل يأتي من باب "وضعهم في دائرة المعرفة"، مشيراً أن الاجتماع ربما ينتج عنه موقف سياسي يحد من حالة التهميش لقطاع غزة.
وقال الزهار: "للأسف دور الفصائل من حكومة التوافق وتهميشها لقطاع غزة ضعيف وليس لهم موقف قوي في قول كلمة الفصل في هذه الحكومة، وتجاربنا السابقة في عدد من الفصائل خالية من المواقف الحازمة"، مضيفاً :"هناك بعض الفصائل فقط تصرح في كل ازمة وكل ملف (نحمل الطرفين المسؤولية) وهذا موقف يزيد الطين بلة ولا يخدم المصلحة الوطنية، المفترض مصارحة الشعب الفلسطيني بقول كلمة الحق".
وبين الزهار ان حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها د. رامي الحمد الله لديها قرار صريح وواضح من رئاسة السلطة ممثلة بشخص محود عباس بتهميش قطاع غزة "لا نرمي الكلام على عواهنه ولكن الوقائع والمؤشرات تدلل على ما نقول، حكومة الوفاق 7 شهور قائمة ولم تحل اية ازمة من الازمات التي يعاني منها القطاع الوزارات بلا موازنات، المواطنين بلا إعمار، قطع الكهرباء مستمر، ازمة الرواتب قائمة".
واشار الى، أن حكومة الوفاق لم تنجز الملفات المطلوبة منها حسب اتفاق الشاطئ، حيث أنها لم تعد للانتخابات التشريعية والرئاسية، كما أنها لم تُفعل ملف المصالحة المجتمعية، ولم تنته من عمل لجنة التوحيد الإداري، ولا من عمل اللجنة القانونية والإدارية الخاصة بدمج موظفي غزة على سلم الرواتب.
ولفت الى ان حماس "ستتخذ المواقف المناسبة في ظل تهميش حكومة التوافق، مشيراً أنه "في حال استمرار تهميش قطاع غزة ستكون الخطوة التي بعدها لأبناء حركة "حماس" والموظفين والمشردين للدفاع عن حقوقهم ورواتبهم، والتي ربما تجر حكومة الحمدلله ومن لف لفها الى التقاضي على أعلى مستوى".
